ادانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء الثلاثاء، بأشد العبارات اعلان "النوايا الاستعمارية" الذي صرح به رئيس الورزاء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي قالت إنه "تاجر من خلاله بالقضية الفلسطينية في موسم المزايدات الانتخابية."
وأضافت الوزارة في بيانها "تحت ضغط السباق الانتخابي في اسرائيل وفي محاولة لضمان نجاحه في هذا السباق اعترف نتنياهو بحجم التآمر الامريكي الإسرائيلي لشطب القضية الفلسطينية وتصفيتها بالكامل تحت مظلة ما تسمى بصفقة القرن.
وقالت إنه (نتنياهو) أكد بأن تلك الصفقة توفر "فرصة تاريخية لفرض السيادة الاسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية"، معلنا نيته فرض السيادة على غور الاردن وشمال البحر الميت، وعبر عن نيته لضم مستوطنات اخرى بعد نشر "خطة ترامب للسلام".
وجاء في بيان الوزارة " في ايحاء ممجوج ومغرور بأن نتنياهو هو الوحيد القادر على ( تأمين المستوطنات والمصالح الامنية الحيوية لمستقبلنا)، كتعبير عن اوضح حالة استجداء لاصوات الناخبين على حساب الارض الفلسطينية المحتلة وحقوق شعبنا. اعترف نتنياهو بتنسيقه التام مع الرئيس ترامب بهذا الشأن في تحد صارخ لكافة الجهات التي لا زالت تراهن على خطة سلام امريكية مزعومة."
وقالت الوزارة إنها " لطالما حذرت المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي من استغلال نتنياهو للانتخابات بهدف تعميق الإستيطان والتهويد في الارض الفلسطينية المحتلة والعكس صحيح، الامر الذي يمثل استخفافا واضحا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين وعلى حقوق الانسان."
وأكدت الوزارة على أنها "ستواصل بذل قصارى جهودها لفضح هذه المؤامرة في المحافل الدولية كافة، خاصة واننا على ابواب الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للامم المتحدة".
واعلنت الوزارة بأنها "تدرس وبالتنسيق مع الأشقاء والاصدقاء انجع السبل القانونية لرفع قضايا ودعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري"، مؤكدة على اهمية" تحركنا الفوري في مجلس الأمن لوقف هذا الاعلان الخطير، والذي يمس بروح ومضمون وحرفية القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واتفاقيات جينيف."
وطالبت الوزارة بمواقف فورية رسمية من كافة دول العالم تدين هذا التوجه، وتؤكد على اهمية فرض عقوبات على إسرائيل لتمردها على القانون الدولي وانتهاكها لقرارات الامم المتحدة.
