قام المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول بتقديم طلب عاجل للدول العربية لمواصلة دعمها المالي والسياسي للاجئي فلسطين ولعمل ودور الوكالة.

ولدى مخاطبته الجلسة 152 لمجلس وزراء الخارجية العرب، سلط كرينبول الضوء على أن عمل الأونروا لا يزال حيويا كما كان، وخصوصا طالما أن هنالك غياب لحل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين. وقدم كرينبول الشكر للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على دعمهم ودعاهم لإظهار نفس المستوى من الالتزام تجاه الدفاع عن الأونروا كما كان الحال في السنوات السابقة، وخصوصا في الفترة التي تسبق تجديد ولاية الوكالة.

ويوم الثلاثاء الموافق العاشر من أيلول، عقد المفوض العام في القاهرة اجتماعات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط ومع وزراء خارجية مصر وفلسطين والعراق وقطر، وذلك بالإضافة إلى نائب وزير خارجية الكويت.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن "الأونروا تواجه تحديات سياسية جمة. وإنني أدعو الدول الأعضاء إلى حماية تمويل الأونروا وإلى ضمان تجديد سلس لمهام ولاية الوكالة".

بدوره، كرر كرينبول امتنانه وامتنان الوكالة لأعضاء جامعة الدول العربية على دعمهم الممتاز الذي قدموه في 2018 التي كانت السنة الأشد تحديا على الوكالة من الناحية المالية منذ أن تم تأسيس الأونروا في العام 1949، وقام بتذكيرهم بأن الأزمة لم تنتهي بعد وأن طبيعتها ليست مالية فحسب.

وبموازنة سنوية تبلغ 1,2 مليار دولار، فإن الأونروا مكلفة بمهمة تقديم الخدمة لما مجموعه 5,4 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الوكالة وذلك من خلال خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية وخدمات الحماية في خمسة أقاليم للعمليات. وفي الأسبوع الماضي، فتحت 709 مدرسة تديرها الوكالة أبوابها للعام الدراسي الجديد لاستقبال أكثر من 530,000 فتاة وصبي في المنطقة. وفي عام 2018، تم تقديم أكثر من ثمانية ملايين استشارة طبية في 143 مركز صحي تابع للأونروا. إن خدمات الوكالة لا تساهم في رفاه وتنمية البشر فحسب، بل تعطي أيضا الإحساس بالحياة الطبيعية والاستقرار لأولئك الذين يتلقونها.

وقال كرينبول أنه "وعلى مدار الأشهر الثمانية عشرة، شهدنا محاولات محمومة لنزع شرعية الوكالة وللعمل الذي تقوم به، سواء من خلال التشكيك بأساس مهام ولايتنا أو بتعريف أولئك الذين نقوم على خدمتهم. إن الوقوف مع الأونروا ومع خدماتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وغزة وسوريا ولبنان والأردن يعد أمرا أساسيا ليس فقط من أجل التنمية البشرية للاجئي فلسطين بل وأيضا من أجل المحافظة على الاستقرار الإقليمي".