اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة رام الله، بقوات مؤللة، واقتحامها مكتب الجبهة في بناية طنوس، في قلب المدينة، قرب دوار الأنوار، عدواناً سافراً، على شعبنا، وتحدياً وقحاً للقوانين الدولية.
وأضافت الجبهة في بيان لها، أنه في، الساعة الرابعة من فجر اليوم الخميس في 12/9/2019، اقتحمت قوات إسرائيلية مؤللة أحد مقرات النشاط الإعلامي والنقابي والاجتماعي للجبهة، بعد أن فجرت البوابة الحديدية للمبنى، وعاثت فساداً في المقر، وحطمت أثاثه، وسطت على محتوياته من ملفات ووثائق إعلامية، وحواسيب، ودراسات نقابية واجتماعية، خاصة بكتلة الوحدة العمالية، ولجان المعلمين الديمقراطيين، واتحاد لجان العمل النسائي.
وأضافت الجبهة أنه في الوقت نفسه، اجتاحت قوات مماثلة لا تقل عدداً مدينة بيت لحم، واعتقلت 11 فلسطينياً عرف منهم تحرير العرايش، وأحمد الهريمي، وعلاء الهريمي ومحمد جمال العزة ومهند أبو عاهدية، و نضال الطوخي، ونقلتهم إلى أحد مراكز الإعتقال.
وأوضحت الجبهة أن اجتياح قوات الاحتلال لمدينة رام الله واقتحامها لأحد مقرات الجبهة قوبل من أبناء الحي والأحياء المجاورة بتصدٍ بطولي، دارت خلاله اشتباكات استعملت فيه قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، والقنابل المسيلة للدموع، إلى أن انسحبت القوات الإسرائيلية من المدينة.
وأضافت الجبهة أن اقتحام قوات الاحتلال للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بات أمراً خطيراً، لم يعد ممكناً التعايش معه، لأن من شأنه أن يخلق واقعاً جديداً، يمنح قوات الاحتلال حرية الاعتقالات العشوائية، والاعتداء على مصالح المواطنين، وأملاكهم والعبث بها دون رادع.
ودعت الجبهة إلى ضرورة توفير رد سياسي وعملي وميداني على هذه السياسات العدوانية، في إطار عمل وطني شامل، تتحمل السلطة الفلسطينية وقيادتها وأجهزتها الأمنية المسؤولية الرئيسية فيه، باعتبارها هي صاحبة القرار والمسؤول رسمياً عن شعبنا ومصالحه وأمنه واستقراره.
وطالبت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها إعادة تحديد العلاقة مع سلطات الاحتلال عملاً بقرارات المجلسين المركزي والوطني بما في ذلك:
1) سحب الاعتراف بدولة إسرائيل إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف الاستيطان والتهويد وقفاً تاماً.
2) وقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، ومع وكالة المخابرات الأميركية.
3) مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والبدء بتنفيذ خطة للانفكاك الاقتصادي عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من التبعية له.
4) استرداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.
5) الإعلان عن مد الولاية القضائية والقانونية للسلطة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 5 حزيران 67، ووضع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين أمام المساءلة القانونية الفلسطينية، والعالمية، بالتعاون مع منظمة الإنتربول الدولية.
6) استئناف تنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية المتخصصة التي وضعت واشنطن فيتو على تنسيب فلسطين لها وهددت بالانسحاب منها، كوكالة الفاو، والطيران الدولية، وحقوق الملكية الفكرية وغيرها.
7) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا.
8) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
9) الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية، بديلاً للمفاوضات الثنائية، ترعاه الأمم المتحدة، وينعقد بموجب قراراتها، وبإشراف مباشر من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، وبما يكفل رحيل الاحتلال، والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
10) تطوير أساليب وآليات الانتفاضات الجماهيرية المتنقلة في أرجاء الضفة الفلسطينية والقدس، بتشكيل اللجان الشعبية لحماية أملاك المواطنين وأراضيهم وحراستها في مواجهة قوات الاحتلال والمستوطنين، وبناء الأطر الوطنية لتوفير الغطاء السياسي لهذه الانتفاضات على طريق تحويلها إلى مقاومة شعبية شاملة إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل عن أرضنا.
