أبلغ النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية بفحوى الإعلان الصادر عن المجلس التشريعي حول حكم المحكمة الدستورية القاضي بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس الفلسطيني محمود عباس واستمرار الولاية الدستورية للمجلس التشريعي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال رسائل خاصة وعاجلة أرسلها بحر، صباح اليوم الخميس لرؤساء البرلمانات العربية والإسلامية، أوضح فيها أن "المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية قد أصدرت قراراً بشأن شرعية السيد/ محمود عباس، وشرعية المجلس التشريعي وأكدت فيه إن الولاية الدستورية لرئيس السلطة قد انتهت منذ تاريخ 8/1/2009م وفقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته، وأن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، ويمارس المجلس مهامه التشريعية والرقابية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية تطبيقاً لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته".

وطالب بحر، في ختام رسالته رؤساء البرلمانات العربية والإسلامية الذين خاطبهم، باتخاذ المقتضى القانوني والبرلماني بهذا الخصوص وذلك تحقيقاً للعدالة وارساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان، وحمايةً لإرادة الشعب الفلسطيني والتزاماً بالقانون.