أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح يونس الأسطل أن الرئيس محمود عباس منتهي الولاية الدستورية وأن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي مستمرة إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد وأداء أعضائه المنتخبين اليمين الدستورية وحسمت المحكمة الدستورية الجدل حول ولاية عباس وفق حكم صادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 24/6/ 2019بان ولايته منتهية منذ تاريخ 1/8/2009 وأن المجلس التشريعي ولايته مستمرة بحسب القانون الأساسي.

وقال النائب الأسطل في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية بالكتلة: "محمود عباس منتهي الولاية الدستورية وفق القانون الأساسي، ولقد ارتكب العديد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني خصوصاً أهل غزة من خلال احكامه الحصار على أهلها بالشراكة مع الاحتلال".

وأضاف النائب الأسطل "الرئيس عباس سياساته قائمة على خدمة الاحتلال وان ما تقومون به منظومة السلطة والحكومة برام الله تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني ".

وأوضح النائب الأسطل أن المطلوب تطوير المقاومة لإنهاء الاحتلال عن أرضنا، مؤكداً أن سلطة الرئيس عباس هي "ذيل الأفعى وأن رأسها هو الاحتلال الصهيوني".

وأشار النائب الأسطل أن "المجلس التشريعي مستمر ولايته وأداء دوره الموكل له وفق القانون الأساسي بخدمة مصالح شعبنا الفلسطيني وحقوقه".