علق وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على تصريحات أحمد بحر القيادي بحركة حماس رئيس المجلس التشريعي حول انتهاء الولاية الدستورية للرئيس محمود عباس (ابومازن) منذ الثامن من كانون ثاني/ يناير من العام 2009، "وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (36) من القانون الأساسي الفلسطيني وقرار المحكمة الدستورية العليا."كما قال بحر

وكتب الوض عبر صفحته على موقع "فيسبوك" قائلا " كفى : على أبواب اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة وقراراتها المنتظرة بشأن فلسطين وفِي ظل الصراع مع ترامب ونتنياهو ، في اَي إطار يمكن فهم مطالبة السيد أحمد بحر برلمانات العالم والدول العربية والمجتمع الدولي بعدم التعامل مع الرئيس ابو مازن ، انه الماء الذي يصب مدرارا في طاحونة أعداء شعبنا وقضيتنا".

وكان قد دعا بحر أمس الأربعاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والاتحادات البرلمانية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي، ومؤسساته الرسمية والحقوقية، بعدم التعامل مع ابومازن "منتهى الولاية"، واتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وكشف بحر النقاب عن أن المجلس التشريعي سيقوم بإرسال رسائل بالخصوص لكل المعنيين بذلك محلياً، واقليمياً، ودولياً، تحقيقاً للعدالة وإرساءً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
 وطالب بحر بسد الفراغ الدستوري وملءِ الشاغر لرئاسة السلطة الفلسطينية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وذلك إعمالا للقانون الأساسي الفلسطيني.