قالت وزارة  الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "الجهد الدبلوماسي الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس (أبومازن) ويشرف عليه يتواصل ويتفاعل مع عديد الجهات الدولية والمكونات الاساسية في الدول كافة لتصدير مواقف وردود افعال واضحة من وعود (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو العدوانية وغير القانونية.

وأضافت الوزارة في بيان لها تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه، اليوم الجمعة، أنها "تتابع باهتمام بالغ وترصد بدقة ردود الافعال والمواقف الدولية المتتالية التي صدرت، وتعبر عن شبه اجماع دولي يدين وعد نتنياهو ويرفضه جملة وتفصيلا باعتباره خروجا فاضحا عن القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمردا على مرجعيات السلام الدولية.

وتقدمت الوزارة بالشكر الجزيل لدول العالم التي عبرت عن موقفها الرافض لهذا الوعد وطالبت الدول كافة بتوضيح موقفها منه.

وأكدت وزارة وزارة  الخارجية والمغتربين على أنها "لن تقبل من اية دولة عدم تصدير موقف وتوضيح موقفها من هذا التصريح الخطير."

وقالت الوزرة إنها " تواصل تحركها مع كل دولة حسب ما تصرح به وتصدره من مواقف، فلا مجال للهروب او الاختباء وراء تفسيرات او تبريرات مرفوضة، فإما ان تتحمل الدول مسؤولياتها اتجاه هذا الوعد الخطير، او تتحمل ذات المسؤولية بانها تهربت وتقاعست عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المعلنة."

وشددت الوزارة عبر بيانها "اننا لن نسكت على اية دولة تتخلى عن تلك المسؤوليات، فهذا هو الوقت الحاسم امام كل دولة للدفاع عن مصداقيتها وتأكيد تمسكها بالقانون الدولي، والقول بلا علنية وصريحة لنتنياهو ووعده الاستعماري ولكل من يخرق القانون الدولي ويتمادى عليه."

 وطالبت الوزارة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بذلك الان، وكرد مباشر على هذه "الهرطقة السياسية" التي تبناها نتنياهو بدعم واسناد كاملين من ادارة (الرئيس الامريكي دونالد) ترامب.

وتوقعت الخارجية والمعتربين من الدول الاوروبية تحديدا الاقدام على هذه الخطوة المتأخرة من طرفها، والتي تمثل اقل ما يمكن ان تقوم به الدول الاوروبية في مثل هذه الحالة الاستثنائية.

وقالت في بيانها " تدرس القيادة والوزارة أنجع الطرق والاساليب لمواجهة وعد نتنياهو المشؤوم لإجباره على التراجع عنه وعدم تنفيذه، بما في ذلك امكانية تقديم مشروع قرار لمجلس الامن الدولي، وبلورة طبيعة التحرك على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من القرارات الرادعة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وتقديم شكاوى قضائية ضد نتنياهو، والمطالبة بفرض عقوبات على دولة الاحتلال، وغيرها من الخيارات المطروحة."

وأكدت على انها "بدأت بالتشاور مع الاشقاء والاصدقاء والمجموعات الاقليمية المختلفة حول هذه الامكانية، على قاعدة بذل اقصى جهد دبلوماسي وقانوني دولي للاستفادة من جميع الامكانيات السياسية والقانونية والدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذا الوعد غير القانوني وغير الشرعي."

وقالت ان "اي تحرك دبلوماسي وقانوني يجب ان يحظى بدعم واسناد كل الدول، ومن يرفض ذلك ويقرر الانحياز لصالح الاحتلال سنعتبره عدو للشعب الفلسطيني والقانون الدولي"