قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل: "لا يمكن ان نفهم الدعوات لهذه التحركات الا باعتبارها جزء من مشاريع التهجير الجماعي التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وقطاع غزه سواء من خلال الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أو من خلال حرب نفسية موجهة تشرف عليها دوائر القرار الامريكي الاسرائيلي، بهدف استنزاف اللاجئين وخلخلة استقرارهم الاجتماعي بتشجيعهم على الهجرة وإضعاف عناصر تماسكهم السياسي والاجتماعي، وذلك في اطار التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب – نتنياهو.."
جاء ذلك خلال تصريح فيصل الى جريدة النهار اللبنانية حول الاعتصام الذي نفذ في وسط بيروت وتخلله الدعوة للهجرة معتبرا أن مثل هذه التحركات انما تستهدف حق العودة والتحركات الشعبية في المخيمات التي يشارك فيها عشرات الآلاف وتحت شعار "العيش بكرامة" في اطار الالتفاف على الموقف الإجماعي للشعب الفلسطيني بالتمسك بحقه في العودة، وقال "بالتالي وإذ ندعو جميع ابناء شعبنا الذين يقعون ضحية سماسرة ومافيات الهجرة الى المشاركة في التحركات الشعبية المطالبة بتغيير الواقع الراهن لشعبنا، فإننا نعتبر أن دعوات التهجير لا يمكن أن تشكل حلا واقعيا لمشكلاتنا، بل الصمود الى جانب كل فئات شعبنا التي ترزح تحت وطأة أوضاع اقتصادية وسياسية وامنية صعبة.."
واضاف قائلا: نؤكد ادانتنا لجميع دعوات الهجرة الجماعية ونعتبر انها تخدم بالنهاية صفقة ترامب – نتنياهو التي تسعى وتجهد في كل اتجاه الى افراغ المخيمات من ساكنيها وتخفيض عدد اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مناطق عمليات الاونروا الخمسة، بهدف تمرير مشاريع التوطين الامريكية الاسرائيلية..
وتابع: إذ نتفهم الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والعملانية الصعبة التي يشكو منها فلسطينيو لبنان والمهجرون الفلسطينيون من سوريا الى لبنان، فإننا ندعو الدولة اللبنانية الى وقف سياستها تجاه اللاجئين المتمثلة بتشديد الإجراءات التضييقية من قبل جميع المؤسسات اللبنانية واغلاق المخيمات على ساكنيها، والمساهمة في ايجاد الحلول لعشرات المشاكل الضاغطة التي تشكل سببا مباشرا في عمليات التهجير وذلك باقرار الحقوق الانسانية وفي مقدمتها حق العمل للعمال والمهنيين وحق التملك ووقف اجراءات وزير العمل الاخيرة بما يبعث برسالة ايجابية بأن الدولة اللبنانية تقف مع الشعب الفلسطيني في نفس خندق المواجهة لمشاريع التهجير والتوطين. كما ندعو الاونروا الى العمل على تحسين خدماتها واطلاق برامج تعنى بقضايا الشباب والفقر وفتح سلم التوظيف وغير ذلك من أمور تساهم في التخفيف من حدة المعاناة.
وختم قائلا: إن الحالة الفلسطينية برمتها أمام مشكلة وطنية كبرى تتطلب من جميع الهيئات الفلسطينية المعنية الوقوف أمامها وتحمل مسؤولياتها.. وان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل واللجان الشعبية والمؤسسات مدعوين جميعا إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية لجهة البحث الجدي عن حلول ناجحة وناجعة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين المهددين بمخاطر متعددة، بوضع خطة وطنية تستجيب للحد الادنى من مطالب الشباب وطموحاتهم سواء على المستوى السياسي بإنهاء الانقسام أو على المستويين الأمني والاقتصادي، والتعاطي مع ظاهرة هجرة الشباب الفلسطيني باعتبارها خطرا تهدد المجتمع الفلسطيني.."
