جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهّده بضم مناطق في غور الأردن في الضفة الغربية لإسرائيل، إن نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات التي ستجري الثلاثاء. 

وأكد نتنياهو  في جلسة حكومته الأسبوعية، اليوم الأحد، "سنفرض السيادة في وادي الأردن وشمال البحر الميت، حالما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في الكنيست المقبل". ووصف نتنياهو غور الأردن بـ "الجدار الحامي لإسرائيل من الجهة الشرقية". 

وأضاف "لقد عينتُ فريق عمل برئاسة وكيل ديوان رئيس الحكومة، والذي سيضع الخطوط العريضة لخطة فرض السيادة". وكشف نتنياهو أن "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية، وأراض أخرى ضرورية لأمننا وتراثنا، ستُطرح في "صفقة القرن"، التي ستُعرض سريعا جدا بعد الانتخابات". 

وعُقدت جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم وبشكل استثنائي في غور الأردن، وليس في مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس المحتلة. وهذه هي المرة الأولى التي تعقد الحكومة الإسرائيلية فيها، جلسة لها في الضفة الغربية. حسب قناة "i24NEWS" الإسرائيلية

وأكد نتنياهو أنه سيتم شرعنة البؤرة الاستيطانية "ميفوت يريحو" الواقعة في غور الأردن، في هذه الجلسة، على الرغم من مُعارضة المستشار القضائي للحكومة لهذه الخطوة، بسبب "التوقيت"، الذي يأتي قبل يومين من الانتخابات. ويُخشى أن يكون نتنياهو قد أقدم على مثل هذه الخطوة، لكسب تأييد من المستوطنين في الانتخابات. 

ويأتي ذلك، تزامنا مع الاجتماع الاستثنائي، الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي بطلب من السعودية الأحد في جدة، على مستوى وزراء خارجيتها، لبحث "التصعيد الإسرائيلي"، المتمثل في عزم نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من غور الأردن، في حال إعادة انتخابه.

وحول إبرام معاهدة دفاع مشترك بين بلاده والولايات المتحدة، قال نتنياهو "لقد اتفقتُ مع الرئيس الأميركي ترامب، على دفع تحالف دفاعي تاريخي بين بلدينا"، معتبرا ذلك أنه "يعزز جدا ردع عدونا". وتُعارض المعارضة الإسرائيلية إبرام معاهدة كهذه، بحجة أنها "تقيّد حرية عمل الأمن الإسرائيلي، الذي سيضطر إلى إبلاغ واشنطن بكل عملياته بالخارج"، إلا أن نتنياهو نفى ذلك. 

وقال عضو الكنيست المُعارض غابي أشكنازي، إن معاهدة الدفاع المُشترك، "ستُلزم إسرائيل باعتبار أي هجوم على الولايات المتحدة بمثابة اعتداء عليها، وبالتالي فإننا سنرى جنودنا يُقاتلون في العراق وفي أفغانستان، وهو أمر نرفضه". وقلل المُرشح ورئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك، من حظوظ إبرام هذا الاتفاق، مذكّرا أنه "ينبغي المصادقة عليه في الكونغرس ومجلس النواب الأميركي أولا".