أدانت وكالة "الأونروا" بشدة الاعتداء الذي ارتكب بحق احدى معلماتها بالأمس في منطقة غرب غزة، موضحة بأنه " على ما يبدو، فإن أفراد من عائلتها قد نفذوا هذا الاعتداء عند بوابة المدرسة عندما كانت في طريقها للخروج."
وقالت " الأونروا في بيان صدر عنها ، اليوم الأحد، إنها "تشعر بقلق شديد إزاء العدد المتزايد من حالات العنف ضد موظفيها". مؤكدة تصميم الوكالة على "بذل كل الجهود لشعور موظفيها وموظفاتها بالأمان والحماية أثناء تأديتهم لعملهم".
وأضافت "بشكل عام، يصل العنف ضد الأشخاص المستضعفين، بمن فيهم النساء والأطفال، إلى مستويات تنذر بالخطر في غزة"، داعية جميع السلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير المناسبة التي تهدف إلى منعها. وقالت "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ التعهدات والمبادئ العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال."
ونشرت الاعلامية الفلسطينية اسراء البحيصي، منشورا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، كتبت فيه أن ابنتها خلال تواجدها في مدرستها تفاجأت كما زميلاتها بسيارة تقف في منتصف المدرسة، وترجل منها رجل وعجوزين ويعتديان على مدرسة خلال عملها التعليمي في المدرسي، مشيرة إلى أن العجوز قام بضرب الفتاة بـ " عكازه في خاصرتها" بينما الآخر انهال عليها بالضرب وسحلها حتى أدخلها السيارة وقاموا باختطافها، ولفتت إلى أن ابنتها كانت تشرح ما رأت وهي منهارة من البكاء والخوف الذي لامس شغاف قلبها نظرًا للمشهد المروع التي شاهدته برفقة زميلاتها”.
وهو ما أكده اليوم الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي في تفاصيل شكوى مقدمة من مدير عمليات "الأونروا" في منطقة غرب غزة، إلى الأجهزة الشرطية حول الاعتداء على معلمة واختطافها خلال عملها التعليمي داخل أحد المدارس في غزة.
ويقول البطنيجي تعقيبا على الحادثة "إن جهاز الشرطة تلقى بلاغاً من مسؤول في وكالة الغوةث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في منطقة غرب غزة، يُبلغ فيه عن حادثة تعدٍ واختطاف لمُعلمة داخل أسوار المدرسة، حيث تلقت مسؤولة دائرة حماية الأسرة والطفولة بالشرطة الإشارة وبناء عليها تم التحرك بالسرعة القصوى".
وتابع البطنيجي: " بناء على الاشارة الواردة تم تحريك سيارة تابعة للشرطة الفلسطينية من مركز شرطة العباس، غرب المدينة، ولاحقت الجُناة، حيث تمكنت من الامساك بهم على أحد الحواجز، والقبض عليهم، وتخليص الفتاة من أيديهم لافتًا إلى أنها كانت مقيدة في حينها".
وأهاب البطنيجي بالنيابة العامة بتغليظ العقوبة على كل من يُحاول أخذ القانون والحق بيده، وأضاف: "رغم أنه في حالة المُعلمة لا يوجد حق لهم لأخذه، فالقصة أن السيدة مُطلقة، وعائلتها تُحاول إرغامها على الرجوع لزوجها السابق وهو ما رفضته المعلمة وكان نتيجة حصول التعدي والخطف".
وكشف البطنيجي، أن الشرطة الفلسطينية تمتلك شكوى سابقة مُقدمة من المُعلمة ضد طليقها، مؤكدا أن السيدة تقدمت بشكوى ضد زوجها الذي كان يُعذبها جسديا ونفسيا، ويعتدي عليها ويُهينها خلال فترة زواجهما، ففرقت المحكمة بينهما بالمعروف، وحكمت لصالحها بالطلاق، لكن عائلتها تُصر على إرجاعها لزوجها، ما دفع بها إلى (بيت الأمان للرعاية الاجتماعية للنساء)، وهي كانت من قبل تقيم هناك لأنها لم تشعر بالأمان لا في منزل زوجها ولا في منزل عائلتها".
وبين البطنيجي، أن الفتاة عادت إلى (بيت الأمان) حيث كانت، وأن عائلتها تُحاول تخويفها وارهابها للتنازل عن الشكوى المقدمة بحق زوجها.
