كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن مستشارين قانونيين من الجهات الأمنية وجيش الاحتلال الاسرئيلي أعدوا رأيًا قانونيًا يمكن المستوطنين من شراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل خاص كأي فرد مستقل.
واعتبر مصدر على علاقة بالمعاملات العقارية في الضفة الغربية، بأن هذا القرار في حال تم اتخاذه وتطبيقه سيكون بمثابة ثورة لصالح المستوطنين الذين ينتظرون هذا منذ سنوات طويلة.
ونقل الرأي القانوني لمكتب نائب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال إيرز كامينيتس، والذي من المتوقع أن يوافق عليه بدعم من المستشار ذاته أفيحاي ماندلبليت.
وبحسب الصحيفة، فإن القانون الأردني المعمول به في الضفة الغربية يسمح فقط للفلسطينيين والأردنيين ومن هم من أصول عربية بشراء تلك الأراضي، ولا يسمح للمستوطنين إلا بموافقة خاصة من رئيس "الإدارة المدنية".
وأشارت إلى أن هذا الرأي القانوني أتاح فرصة لظهور شركات خاصة بالمعاملات العقارية في الضفة الغربية، وشجعت على إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين.
وقال تسفي مينتز الضابط المسؤول عن قسم الاستشارة القانونية في جيش الاحتلال لمنطقة الضفة الغربية خلال تقديم رأيه القانوني، "إنه يمكن إلغاء "التمييز" الحالي في القانون، ومنع عقد صفقات عقارية على أساس الانتماء القومي"، معتبرًا أن ذلك "التمييز" مرفوض لهذه الدوافع وهو ما رفضه القاضي السابق إدموند ليفي.
وبين أن قوانين "السيطرة العسكرية" السارية حاليًا في الضفة الغربية تعرف الفلسطينيين والمستوطنين أنهم "سكان محليين" وهو الأمر الذي يسمح لهم بالحصول على حقوقهم المتعلقة بالكثير من القضايا ومنها شراء الأراضي.
وبرر هذه الخطوة بأن أميركا استخدمت هذه الطريقة في العراق، كما أنه يمكن استخدامها ضمن إلغاء أي تشريعات تتعلق بالعنصرية والتمييز، كما تنص اتفاقية جنيف، مؤكدًا على أنه لا يوجد أي عائق قانوني لتغيير القانون من خلال مرسوم ينص على السماح لرئيس الإدارة المدنية بأن يسمح لأي شخص يريد شراء قطعة أرض خاصة بغض النظر عن أصله.
ودعا وزارة القضاء لفحص أي أبعاد قانونية دولية على مثل هذا القرار، كما أنه يجب دراسة أي رد فعل على المستوى السياسي.
ودعم مستشارون قانونيون في وزارة الجيش هذه الخطوة، معتبرين أن التحذيرات من الانتقادات الدولية غير مهمة كما يمكن تجاوزها.
وأشار أولئك المستشارون إلى أنه يمكن السماح من خلال تصاريح رئيس الإدارة المدنية فقط بإجراء معاملات معينة وفي مناطق معينة، وذلك لمنع شراء تلك الأراضي من "أطراف معادية" بما فيهم المستوطنين الذين قد يمثلون عنصرًا معاديًا
