وكان الكيلاني ضيفا في برنامج حقك بالقانون الذي يبث عبر أثير راية الى جانب المحامي أحمد الصياد للحديث عن " تداعيات قرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بالغاء القرار بقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن احالة مجموعة من القضاة على التقاعد" ، حيث أن المستشار الكيلاني كان أحد القضاة الذين تم إحالتهم على التقاعد بموجب القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019 .

بتاريخ 16/7/2019 صدر قرارين عن الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، الأول يحمل الرقم 16 لسنة 2019 والذي تضمن تعديل لبعض مواد قانون السلطة القضائية بشأن شروط تعين القضاة في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وتعديل سن التقاعد للقضاة ليصبح 60 سنة بعد أن كان 70 سنة.

أما القرار الثاني الذي يحمل الرقم 17 لسنة 2019 فقد تضمن حل مجلس القضاء الأعلى وحل كافة هيئات المحكمة العليا و محاكم الاستئناف، وتضمن أيضا تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي ليحل محل المجلس الذي تم حله لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الدولة، نتج عن القرارين إحالة ما يقارب 50 قاضيا معظمهم من المحكمة العليا على التقاعد.

الجدير بالذكر أنه بتاريخ 28/7/2019 تقدم مجموعة من القضاة المحالين على التقاعد بطعن لدى المحكمة الدستورية العليا وذلك للطعن بعدم دستورية هذان القراران، من ضمنهم المستشار الكيلاني .

وبتاريخ 12/9/2019 صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن القراران المشار إليهما رقم 16 و 17 لسنة 2019 ، حيث قررت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (01) لسنة 2002، لعدم مشروعيته وعدم تقيد المشرع بالأصول والإجراءات والشكليات المنصوص عليها في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المواد (97،98،99،100)، وردت الطعن المتعلق بالقرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.

نتج عن قرار المحكمة الدستورية إعادة كافة القضاة الذين تم إحالتهم على التقاعد الى عملهم مرة أخرى، إلا أن المستشار الكيلاني قرر عبر اذاعتنا من خلال برنامج حقك بالقانون الإستقالة من منصبه في القضاء والعودة للإنضمام الى نقابة المحامين ليمارس مهنة المحاماة .