اكدت المحكمة الدستورية في الاردن ان اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع اسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من حقل ليفياثان البحري، بقيمة 10 مليارات دولار "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة". 

وبحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات اخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة" بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان. 

واضافت إن "ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية كونها تدار من اشخاص القانون الخاص وليس من اشخاص القانون العام ولا من دوائر الدولة". واوضحت المحكمة أن "ما يعقد من اتفاقيات يجب ان يكون طرفاها حكومات من اشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة واشخاص طبيعيين او معنويين او بين اشخاص معنويين فيما بينهم". 

وطالب مجلس النواب الأردني الحكومة في 26 آذار/مارس الماضي بإلغاء اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من اسرائيل. وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة حينها إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة الغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية". 

وطلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر حينها من المجلس "مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة النظر في اتفاقية الغاز مع اسرائيل". وأكد المعشر "التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة ابقائها مقارنة مع كلفة الغائها، والتقدم الى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

واكتشفت اسرائيل سلسلة من حقوق الغاز البحرية في السنوات الأخيرة. وفي 26 ايلول/سبتمبر 2016 وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الاردنية) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما. 

وبموجب اتفاق اخر لاستيراد الغاز، اعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في اذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري. وبدأ التصدير إلى الأردن في كانون الثاني/يناير 2017، بحسب ما صرحت لوكالة فرانس برس شركة "ديليك"، وهي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز. 

واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار. 

والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع اسرائيل. ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة. ويشهد الاردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.