حملت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المُضربين عن الطعام في سجونها.
وتابعت الهيئة الدولية (حشد) بقلق واستنكار شديدين تدهور الأوضاع الصحية لعشرات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري المتبعة بحقهم، إلى جانب تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي اخضاع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين لسياسات وإجراءات تتنكر لأبسط حقوقهم القانونية والإنسانية، والتي تتنافى مع أدنى مبادئ وقيم القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف 1949.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة لدى الهيئة الدولية(حشد) فإنه خلال الأيام الأخيرة شهدت زيادة مطردة في أعداد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي، مطالبين بحقوقهم المشروعة، خاصة بعد تدهور الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى المضربين عن الطعام لفترات زمنية متفاوتة.
وأكدت الهيئة الدولية(حشد) أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف النيل من كرامتهم، معلنةً عن تضامنها ودعمها للمطالب العادلة والمشروعة للأسرى والمعتقلين حتى نيل حريتهم.
وطالبت الهيئة الدولية (حشد) المجتمع الدولي بالتدخل لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء والمحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ودعت الهيئة الدولية (حشد) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لمنع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين المضربين عن الطعام.
كما طالبت (حشد) مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في سجون الاحتلال بما فيهم المضربين عن الطعام.
