أصدرت محكمة انتخابات الهيئات المحلية المنعقدة في مدينة بيت لحم، حكماً بحق "ح.ا"، "ي.ا"، "م.د" بتهمة نشر وإذاعة بيانات كاذبة قبل الانتخابات بقصد التأثير في نتيجة الانتخابات خلافاً للمادة 67/2 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

وغرمت المحكمة كل منهم بغرامة مالية قدرها الف دينار أردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، كما قررت اسقاط عضوية كل من المتهمين الأول "ح.ا" والثاني "ي.ا" من عضوية مجلس بلدي منتخب من تاريخ هذا الحكم عملاً بأحكام المادة 68 من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المشار اليها اعلاه.

وقررت المحكمة اعلان عدم اختصاصها النظر والبت في التهمة الأولى وهي التزوير في أوراق خاصة خلافاً للمادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وكذلك عدم الاختصاص عن التهمة الثانية وهي إعطاء مصدقات كاذبة من قبل موظف أو صاحب مهنة أو حرفة خلافاً للمادة 266 من قانون العقوبات المذكور لانعقاد الاختصاص لمحكمة الصلح الجزائية المختصة، وأعلنت البراءة لجميع المتهمين عن تهمة تقديم بيانات كاذبة في المحاضر الانتخابية لعدم توفر الدليل.

يذكر أن المحكمة ضمنت في حكمها عبارة أن الحكم قابلاً للاستئناف ليتمكن الخصوم من الطعن في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المشار اليه أمام المحكمة الدستورية الذي قضى التعديل على القانون المذكور باعتبار الحكم نهائيا.