أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، على ضرورة تكثيف الجهود للتضامن مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، منوهاً إلى أن تحريرهم بات ضرورة وطنية علاوة على كونه فريضة شرعية، جاءت تصريحات بحر، أثناء جلسة عقدها التشريعي اليوم الأربعاء بمقره بحث فيها سبُل التصدي للهجمة الصهيونية ضد أسرانا في السجون، "المكتب الإعلامي للتشريعي" تابع الجلسة وأعد التقرير التالي:
وافتتح بحر، الجلسة بالتنديد بسياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال بحق أسرانا الأبطال، معتبرها جريمة كبرى تستوجب محاكمة ومحاسبة قادة الاحتلال.
وأشار إلى أن العديد من الأسرى ما زالوا يخضون الاضراب عن الطعام منذ ستين يوماً ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.
وشدد بحر، على أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال واجب شرعي ووطني وسياسي وإنساني، داعياً المقاومة الفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها وعمل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.
ودعا للعمل بكل قوة باتجاه انجاز صفقة تبادل مشرفة، مطالباً شعبنا وفصائله الوطنية وشرائحه الشعبية ومؤسساته ومنظماته المجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع الأسرى.
وحمّل بحر، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مطالباً منظمات حقوق الانسان للقيام بواجبها في ملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق الأسرى.
وفي نهاية الجلسة أدلى النواب بمداخلاتهم ومناقشاتهم حول التقرير مؤكدين على أن الاحتلال يسعى لإيقاع أكبر الضرر بأسرانا الأبطال في سجونه، داعين المقاومة للمضي نحو ابرام صفقة تبادل مع الاحتلال تضمن تحرير الاسرى وتبيض السجون.
وأشار النواب لضرورة قيام المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية بدورها الإنساني تجاه أسرانا الأبطال، محملين الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم، وقد أقر النواب التقرير بالإجماع في نهاية الجلسة.
