كُشف النقاب اليوم، الأربعاء، عن معلومات جديدة تتعلق بإحباط قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية في قطاع غزة، إثر إطلاق قذائف من القطاع باتجاه مدينة أشدود (أسدود)، أثناء إلقاء نتنياهو خطابا في مهرجان انتخابي، قبل أسبوعين.
ونقلت صحيفة "معاريف"، اليوم، عن مسؤول إسرائيلي رسمي قوله إن "التقديرات المرجحة كانت أن تنفيذ العملية سيقود إلى تصعيد بحجم ’عامود السحاب’ وحتى عملية عسكرية واسعة في القطاع". و"عامود السحاب" هي العدوان الإسرائيلي على القطاع في العام تشرين الثاني/نوفمبر العام 2012.
وأضاف المسؤول نفسه أن التقديرات أشارت في حينه إلى أن شن العملية العسكرية التي أوعز بها نتنياهو، ولم تخرج إلى حيز التنفيذ، ستؤدي إلى إطلاق قذائف صاروخية بشكل مكثف باتجاه "إسرائيل"، وباحتمال كبير باتجاه وسط "إسرائيل" أيضا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أخرى قولها إن سيناريوهات عملية كهذه قدرت أنها ستكون بحجم العدوان على غزة في العام 2012، الذي لم تجر خلاله عملية اجتياح للقطاع، وأنه سيتطور إلى عملية عسكرية واسعة في القطاع، وأن التقديرات كانت أن عملية كهذه لن تنتهي خلال أيام معدودة، وإنما ستستمر خلال يوم الانتخابات للكنيست، التي جرت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن عملية عسكرية كهذه، هي واحدة من "مخططات الدرج" لدى جهاز الأمن الإسرائيلي. وقرار بتنفيذ خطة كهذه يكون نابع من اعتبارات مختلفة مرتبطة بدرجات شدة العملية التي تطلب الحكومة تنفيذها أو يوصي بها الجيش الإسرائيلي.
واعتبر أحد المصادر أن "إسرائيل اختارت العمل في السنوات الأخيرة بدرجات رد فعل منخفضة جدا.
والعملية العسكرية التي جرى الحديث عنها لم تكن بدرجة أعلى، وإنما اختيرت درجة رد فعل شديد للغاية المتوفر لدى جهاز الأمن، وتشمل عملية عسكرية في القطاع، حيث تتغير القوانين هناك".
وأضاف المصدر إلى أن عملية عسكرية كهذه تستوجب خطوات استعداد أخرى لمواصلة التصعيد المتوقع في أعقابها.
ولذلك كان يتوجب إجراء مداولات في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، واستعراض تقارير عسكرية وأمنية، وهو ما امتنع نتنياهو عنه لدى اتخاذه قرار بشن العملية.
