طالبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بوقف المصادرة الممنهجة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السداسية الخاصة بفلسطين التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عقد على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ودعت المنظمة في بيان "المجتمع الدولي لوقف المصادرة الممنهجة التي تقوم بهـا إسـرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، بحجز عائدات الضرائب الفلسطينية ومخصصات ذوي الـشهداء والأسرى الفلسطينيين".

وقالت إن ذلك يعد "انتهاكًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، يساهم في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني".

وأعربت المنظمة عن "انشغالها إزاء قيام بعض الدول بافتتاح بعثات دبلوماسية ومكاتب تجارية وثقافية في مدينة القدس، بما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويساهم في تكريس الاحتلال في القدس ويدعم سياسات الاستيطان فيها".

وفي أبريل/نيسان 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون "تجميد الأموال الفلسطينية"، وشرعت الحكومة الإسرائيلية بتطبيقه، في فبراير/شباط 2019، بعد إقراره من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت".