قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن أروقة الأمم المتحدة في نيويورك تشهد حراكاً سياسياً ودبلوماسياً متواصلاً وبتنسيق فلسطيني أردني وإسلامي من أجل توفير الحماية للمسجد الاقصى المبارك في مواجهة ما يتعرض له من مخاطر التقسيم الزماني والمكاني، وبهدف حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ضد محاولات الاحتلال المتواصل لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، ومطالبته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته.
وأشادت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، بدور ومواقف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبد الله الثاني في رعاية وحماية والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
وبينت الخارجية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتادت استغلال فترة الأعياد اليهودية لتحقيق أغراض سياسية استعمارية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في مقدساته المسيحية والاسلامية وحرية الوصول إليها، وأنه مع اقتراب موعد الأعياد اليهودية صعدت المنظمات اليهودية المتطرفة بما فيها منظمات (الهيكل) المزعوم من تنفيذ برامج تهويدية واقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى المبارك بالتنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة، هذا بالإضافة لتصعيد الاقتحامات اليومية لباحات الاقصى والتي كان آخرها قيام رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست، افي ديختر، على رأس 132 مستوطناً باقتحام المسجد الاقصى عشية رأس السنة العبرية.
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الفترة من كل عام تشهد تصعيداً ملحوظاً في حجم الاعتداءات والتضييقات التنكيلية بحق المواطنين المقدسيين والمصلين، حيث تستبق إسرائيل أعيادها بتحويل المدينة المحتلة ومحيط المسجد الأقصى على وجه الخصوص الى ثكنة عسكرية بما يرافقها من تكثيف نشر الحواجز على مداخل الأحياء المقدسية والمسجد الأقصى المبارك لمنع المواطنين من الوصول الى أماكنهم المقدسة وتفتيشهم واحتجاز هوياتهم وإرهابهم، وبالتزامن أيضا تشن سلطات الاحتلال حملة اعتقالات عشوائية واسعة في صفوف المواطنين، وإبعاد أعداداً منهم عن مناطق بذرائع واهية كما حصل بالأمس في العيسوية في القدس المحتلة، هذا بالإضافة لاعتداءات الاحتلال المتواصل على رجالات الأوقاف الاسلامية من ضرب وإبعادات عن الأقصى، ومحاولة سرقة صلاحياتهم ومصادرتها.
