استضاف مركز العودة الفلسطيني أمس الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 م ندوة موازية في جنيف حول "استمرار الاحتلال بضم واستعمار الأراضي الفلسطينية بين المحاسبة والمساءلة". وذلك على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتحدث في الندوة كل من "جوزيف شيشلا" منسق شبكة حقوق الأرض والإسكان، "سلمى الكرمي" المحامية والناشطة الحقوقية، بالإضافة إلى "بيترو ستيفانيني" الباحث في مركز العودة الفلسطيني.

قدم المتحدث الأول جوزيف شيشلا، وهو منسق شبكة حقوق الأرض والإسكان، وهي منظمة دولية تعمل من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان في الحصول على السكن اللائق والأرض خاصة في المجتمعات المهمشة، وعضو في التحالف الدولي من أجل الإسكان، مداخلة حول التمييز الممنهج من قبل السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين السكان الأصليين للأرض.

وكشف شيشلا عن أن هناك عملية طويلة ومنتظمة ومقصودة لإنشاء المؤسسات من قبل السلطات الإسرائيلية التي تم تصميمها للتمييز لصالح شعب واحد على حساب السكان الأصليين، الأمر الذي يساهم في تأسيس الدولة العنصرية الحالية، ودعا شيشلا إلى ضمان المساءلة

عن هذه الإجراءات غير القانونية لأن هذه المنظمات تعمل وراء القانون ولكنها تعمل نيابة عن دولة إسرائيل.

بدوره أدان "بيترو ستيفانيني" الباحث في مركز العودة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر مؤسسة "الضمير" الحقوقية الفلسطينية، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تستهدف المنظمات الحقوقية الفلسطينية في محاولة لتقليص عملها ونزع الشرعية عنها واستهداف تمويلها.

وأضاف ستيفانيني إن القوات الإسرائيلية تواصل استخدام القوة المميتة بشكل منهجي بما في ذلك الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين الفلسطينيين حيث ذكر أن توصيات لجنة التحقيق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للأسف لم تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة استهداف المظاهرات السلمية في قطاع غزة.

وطالب ستيفانيني بدعم دعوة منظمة العفو الدولية للحكومات في جميع أنحاء العالم لفرض حظر شامل على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وذكر أن العديد من الدول التي لا تزال تشارك في تجارة الأسلحة مع إسرائيل لقمع المتظاهرين السلميين مما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان.

سلمى كرمي، المحامية والناشطة الحقوقية، حذرت من العواقب السلبية لعدم إصدار قاعدة البيانات للشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. وشددت الكرمي أن عدم نشر قاعدة البيانات من شأنه أن يضعف محاولات تطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضافت أن الإفلات من العقاب هو أحد أوجه الصراع، حيث أن عدم نشر البيانات من شأنه تشجيع الإفلات من العقاب، وبالتالي مزيد الانتهاكات من قبل السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأكدت الكرمي أن نشر قاعدة البيانات أمر مهم للغاية في هذا التوقيت بالذات، حيث سيشكل سابقة مهمة للغاية للمناطق الأخرى التي تشهد احتلالاً والتي قد ترغب في نشر قواعد بيانات للشركات المعنية بمناطقها والذي من شأنه أن يشكل سابقة مفيدة لتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة للمحتل.

وتأتي هذه المشاركة استمراراً لخطة المركز في العمل مع الأمم المتحدة وفي مجلس حقوق الإنسان للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بصفته حاصلاً على العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك منذ العام 2015م.