قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "الانتخابات العامة ، البرلمانية والرئاسية استحقاق وطني وأولوية من أولويات الحياة السياسية الفلسطينية ومدخل لطي صفحة الانقسام الاسود ، الذي افسد الحياة السياسية الفلسطينية فضلا عن أنه مدخل لاستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وإرساء هذا النظام على أسس دستورية واضحة تصون وتحترم حق المواطن في الممارسة الديمقراطية ، وهو حق يجب ألا ينازعه فيه أحد ، وأكد أن مثل هذه الانتخابات تتطلب توافقا وطنيا على قوانينها وترتيباتها ونزاهتها وعلى قاعدة التزام الجميع المشاركة وفقا لذلك فيها وأن تجري في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس الشرقية المحتلة ."

وأضاف : إذا كانت الانتخابات العامة ، البرلمانية والرئاسية أولوية ، فإن أولوية الاولويات بالنسبة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال هو التحرر من قيود جميع الاتفاقيات المذلة والمهينة التي تم التوقيع عليها مع حكومات اسرائيل وذلك بالعودة الى قرارات الاجماع الوطني واحترامها باعتبارها قرارات ملزمة وواجبة التنفيذ والبدء بتطبيقها بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع سلطات وقوات الاحتلال وإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي والشروع بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بدءا بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل ووقف العمل باتفاق باريس الاقتصادي ومقاطعة منتجات الاحتلال ، التي لها بديل محلي أو عربي أو اجنبي ، مرورا بتحرير سجل السكان وفك ارتباطه بسجل الاحتلال وانتهاء بتحرير سجل الاراضي من سيطرة الادارة المدنية الاسرائيلية والإعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال تشارك فيه جميع طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية الوطنية باعتباره الخيار الوطني البديل لخيار الرهان على مفاوضات لن تنتج في ظل موازين القوى الحالية غير المزيد من تضييع الفرص وإشاعة الوهم بإمكان التوصل الى حل تفاوضي للصراع ، في وقت يعرف فيه الجميع بعد وجود شريك اسرائيلي يمكن التوصل معه الى حل يضمن تلبية المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية على قاعدة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ."

وشدد خالد على أنه "قد حان وقت اتخاذ القرارات الشجاعة ، ودعوة الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة على أساس هذه التوجهات وحشد الدعم لاعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2017 ، وفي حال تعذر الحصول على اعتراف مجلس الأمن بفعل الفيتو الاميركي المتوقع ، التوجه دون تردد للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، متحدون من أجل السلام ، ووضع دولة الاحتلال الاسرائيلي أمام أحد خيارين ، إما احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي أو البدء بخطوات جادة لفرض عقوبات عليها وتعليق عضويتها في الامم المتحدة ، حتى تذعن للقانون الدولي وتتوقف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون ."