أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة صالح ناصر، إلى أن قرار الرئيس الأميركي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أعطى لحكومة الاحتلال الإسرائيلي غطاءً سياسياً كثيفاً لمواصلة أعمال التهويد والأسرلة والحصار والضم في القدس المحتلة.

وأوضح ناصر في ندوة حوارية نظمتها دائرة القدس في حركة حماس بمدينة غزة، اليوم الأحد، بعنوان "القدس عنوان الانتفاضة والثورة" في الذكرى التاسعة عشرة لانتفاضة الأقصى، في حديثه عن محور "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.. الواقع والمطلوب"، أن الاحتلال يواصل طرد المقدسيين من منازلهم وإحلال مستوطنين بدلاً منهم لإغراق القدس بالسكان اليهود، ويعمل على نزع الصفة المقدسية عن أبناء المدينة بتشريعاته الجائرة، وحفر الأنفاق في أسفل القدس، وشق الطرق ومد خطوط السكك الحديدية وتعميق عزلة المدينة عن محيطها الفلسطيني لإحداث التحول المطلوب اقتصادياً وديمغرافياً.

وأضاف ناصر: "يواصل الاحتلال فرض الضرائب والحصار على المؤسسات الفلسطينية في القدس، وقمع وحظر الأنشطة على اختلاف أنواعها، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمستوطنين اليهود للمسجد الأٌقصى لتكريس التقاسم الزماني والمكاني". محذراً من تأزيم وتفجير الأوضاع في مدينة القدس المحتلة على غرار الزيارة الاستفزازية التي قام بها شارون عام 2000 والتي أشعلت الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وأكد على مكانة القدس الوطنية والدينية مما يتطلب توحيد المرجعيات الوطنية في مدينة القدس، والعمل على رصد موازنة خاصة تستجيب لحاجاتها بما يخدم مشاريع مدروسة تهدف لتعزيز صمود المقدسيين ومؤسساتهم على اختلاف وظائفها. ودعا ناصر لتبني رؤية سياسية وخطط عملية مدعومة مالياً لمواجهة سياسة التهويد والضم بما في ذلك دعم المنازل المهددة بالمصادرة تحت ذرائع مختلفة.

وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية بدور سياسي ودبلوماسي نشط في مواجهة سياسة الاحتلال، بتفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة القرار 2334 الذي جدد التأكيد على أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتبني سياسة ميدانية فعالة لدعم صمود القدس وصون موقعها عاصمة لدولة فلسطين.

واختتم مداخلته بالدعوة لتأطير الحركة الجماهيرية المناهضة للاستيطان والاحتلال بقيادة موحدة، مما يتطلب تحرير الحركة الجماهيرية من قيود أوسلو بما فيها التنسيق الأمني، وكذلك إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الاحتلال و"صفقة ترامب- نتنياهو".