يواصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في اعمال الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي لليوم الرابع على التوالي مشاركته في اجتماعات اللجان الدائمة التابعة للاتحاد.

فقد ألقى عضو الوفد الفلسطيني ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بلال قاسم، كلمة نيابة عن رئيسة الجمعية امام الاتحاد البرلماني الدولي الذي يناقش تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي

وقال، ان الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تقدر الشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي بوصفه منصة فريدة لمناقشة القضايا الرئيسية على المستوى العالمي في إطار الدور الإقليمي المكمل للبرلمانات الدولية المعنية.

وأكد قاسم ان الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تعمل لإقامة السلام بين فلسطين وإسرائيل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وصولا لتحقيق حل الدولتين، كم ان لديها شراكة مع مجلس الأمن للتعاون في مجالات مختلفة.

وأضاف ان للجمعيات البرلمانية دورًا استراتيجيًا في تعزيز تطبيق القانون الدولي والدعوة إلى التعاون الإقليمي الفعّال.

إلى ذلك شاركت عضو الوفد انتصار الوزير في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الإنجازات والتحديات: وجهات نظر برلمانية من أجل المضي قدماً، حيث اشارت الى ان مؤسسات دولة فلسطين تؤكد التزامها بمبادئ القانون الدولي العام وبمبادئ حقوق الانسان، وبالتالي صادقت والتزمت باتفاقية حقوق الطفل.

وأضافت: ان الشعب الفلسطيني شعب فتي وتبلغ نسبة الاطفال فيه 53%. وان فلسطين واطفالها وشعبها يعانون من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وحقوق الانسان، اذ تعرض الى ثلاث حروب نتج عنها استشهاد وجرح مئات الأطفال، كما تم اعتقال اكثر من 7000 طفل من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ولا زال 350 طفلا في السجون ومراكز الاعتقال في ظروف قاسية غير انسانية.

وتابعت أن جيش الاحتلال يستخدم الذخيرة الحية والقوة المفرطة في مواجهة المقاومة الشعبية السلمية في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة ضد الاطفال وبدم بارد متعمدا قتل أكبر عدد منهم، في انتهاك جسيم لحقوق الانسان الفلسطيني وخاصة حقوق الاطفال.

وناشدت الوزير الامم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة اسرائيل على جرائمها ضد النساء والأطفال.

 بدروه، شارك عضو الوفد الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي نظمت ورشة عمل حول احترام القانون الدولي في ضوء ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الأخرى.

وأشار الى أهمية دفاع البرلمانيين عن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وضرورة انفاذه لتحقيق العدالة المقصودة من وجوده ، مضيفا ان المشكلة ليست في  آليات الجزاءات والعقوبات التي يجب ان تطبق على من لا يلتزم بالقانون الدولي والقرارات الدولية، وانما في الأدوات الكافية لإنفاذها، لذلك لا بد من ادخال إصلاحات في بنية المؤسسات الدولية خاصة مجلس الامن لكي لا نبقى رهائن للفيتو من قبل عدد محدود من الدول، ولكي نتخلص من سياسة المعايير المزدوجة عندما يتعلق الامر في تطبيق القانون الدولي تجاه دولة ما، كما يحصل الآن مع دولة الاحتلال الإسرائيلي المحمية من قبل الإدارة الاميركية .

وأضاف، ان واجب البرلمانيين الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والدفع باتجاه اصلاح بنية مجلس الامن الدولي، والدفاع عن مبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة وعدم الاعتراف بنتائج العدوان والاحتلال والاستيطان كما تفعل إدارة ترمب في الحالة الفلسطينية.

كما دعاهم الى رفض لغة الاستعلاء والاستهتار التي تتعامل بها الولايات المتحدة وإسرائيل مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، ومع قراراتها، فهناك مئات الشواهد التي تثبت ذلك، بدليل عدم تنفيذ إسرائيل لأي قرار دولي منذ إنشائها على حساب حقوق الشعب الفلسطيني عام 1948، بمساعدة وغطاء اميركي.

وطالب البرلمانيين الإعلان عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، خاصة وان الاحتلال الإسرائيلي منذ اكثر من 70 عاما يصر على انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراتها، ويتحدى القانون الدولي، ويستمر في احتلاله واستيطانه، واعتقالاته وقتله للأبرياء، وفي حرمان الشعب الفلسطيني من حريته وحقه في تقرير مصيره.