أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني للتصدي لجريمة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بضرورة العمل مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ قراراها الصادر في شهر أيار/مايو 2010، والمتعلق بتحسين الظروف الصحية والمعيشية للأسرى، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لهذا الغرض.

كما أوصوا خلال المؤتمر الذي عقد في مدينة رام الله،  يوم الثلاثاء، والذي دعا له مركز الدفاع عن الحريات والحقوق العامة "حريات"، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، واللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، بتمكين لجان طبية متخصصة من مقابلة الأسرى المرضى لتقديم العلاج المناسب لهم، وتوفير ظروف اعتقاليه منسجمة مع المعايير الدولية.

وشددوا على ضرورة العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاع المجتمع الدولي على جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم، وملاحقة قادة الاحتلال لمحاسبتها على جرائمها ضد الأسرى، عبر إطلاق حملة دولية.

وطالبوا بتأمين المساعدة القانونية للأسرى المرضى وتعزيز دور المحامين من خلال الحصول على الملفات الطبية وتوفير تقارير أطباء متخصصين حول الحالة الصحية للأسرى المرضى، وإجبار حكومة الاحتلال على فتح أبواب السجون أمام الوفود والمؤسسات الدولية ولجان تقصي الحقائق للاطلاع على الظروف الاعتقالية والأوضاع الصحية للأسرى.

وفي كلمته، قال رئيس مجلس إدارة "حريات" سالم خلّة، إن دولة الاحتلال تتنكر لكافة المواثيق والقوانين الدولية والمعاهدات الإنسانية، دون أن يأخذ المجتمع الدولي موقفا جديا تجاه ذلك.

وأشار إلى أن عشرات الشهداء ارتقوا عقب تحررهم بفترة وجيزة نتيجة إهمالهم الطبي المتعمد وهو داخل سجون الاحتلال، داعيا إلى ضرورة تدويل قضيتهم من خلال بناء جماعات ضاغطة على دولة الاحتلال لإطلاق سراحهم.

وأكد أن واجبنا الوطني يحتم علينا تحمل المسؤولية تجاه قضية الأسرى، والمشاركة في الفعاليات المناصرة والمساندة لهم، لافتا إلى ان مسيرة ستنطلق الخميس المقبل من ضريح الشهيد ياسر عرفات، باتجاه وسط مدينة رام الله، دعما للأسرى المضربين.

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري ابو بكر، إن ما يحصل للأسرى هو إهمال طبي متعمد وممنهج، واليوم هناك خطورة أكبر على حياتهم، فإدارة سجون الاحتلال تستخدم أجساد الأسرى كحقول تجارب، وتخضعهم لتجارب طبية تؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية وإصابتهم بأمراض خطيرة.

وتحدث عن الوضع الصحي للأسير سامي أبو دياك، قائلا إن آخر المعلومات الواردة من المحامين بأن وضعه الصحي حرج جدا، ولا يوجد له أي علاج.

وقال أبو بكر إن هناك أسرى مرضى بالسرطان والكلى يقبعون في ما يسمى بمستشفى سجن الرملة، وهؤلاء يحتاجون لعلاجات متقدمة لا يوفرها لهم الاحتلال، لافتا إلى أن المحامين حاولوا زيارة بعض الأسرى المرضى وحصلوا على تصاريح لذلك، غير أن الإدارة كانت تبلغهم يوم الزيارة بقيامها بنقل الأسير إلى سجن آخر.

بدوره، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف إلى وجوب دعم قضية الأسرى على عدة مستويات تبدأ بالدعم المحلي من خلال مشاركة شعبنا بكافة أطيافه داخل فلسطين وفي الشتات بالفعاليات المساندة للأسرى.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك متابعة لجرائم الاحتلال بحق الأسرى على المستوى الإقليمي، واتخاذ إجراءات جدية ضد قادة الاحتلال، ومحاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية، وتدويل قضية الأسرى.

وفي كلمة اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن دولة الاحتلال بكافة مكوناتها ومؤسساتها ترعى الجرائم المرتكبة بحق شعبنا، داعيا إلى ضرورة أن تتحد الحركة الوطنية في التصدي لها وان تكون ردة الفعل الفلسطينية بالمستوى المطلوب.

وتحدث عن أهمية مقاطعة محاكم الاحتلال ومنتجاته، حتى نحوله إلى مشروع فاشل، ونساهم في خسارته، لأن مقاطعتنا له ستكون قدوة لغيرنا من الدول والشعوب.

وفي كلمة الأسرى المرضى، تحدثت والدة الأسير سامي أبو دياك عن وضع نجلها الصحي، مشيرة إلى انه يزداد خطورة، مناشدة المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل للإفراج عنه.

أما مدير مركز "حريات" حلمي الأعرج فاستعرض ما يتعرض له الأسرى خاصة القدامى، مشيرا إلى أن 26 أسيرا ما زالوا ينتظرون الحرية حيث كان من المفترض الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى.

وأوضح ان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك بشكل صارخ القانون الإنساني والدولي من خلال ما يرتكبه بحق الأسرى تنفيذا لقرارات الحكومة الإسرائيلية التي تهدف إلى كسر إرادتهم، ما يستدعي تضافر الجهود الرسمية والمؤسسات الحقوقية والأهلية وعائلات الأسرى للتصدي لهذه الجرائم.

وذكر الأعرج أن المجتمع الدولي يقف صامتا أمام هذه الجرائم ما يتطلب منا الاسمرار في طرق بابه، لنوصل صوت أسرانا للعالم.

وأوضح "تم تشكيل اللجنة الوطنية لإنقاذ حياة الأسرى المرضى من تجمع للوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية، وهناك توجه لأن تكون وزارة الخارجية ومنظمة التحرير ضمن هذه اللجنة، لنصل إلى رؤية واضحة نتحرك من خلالها على المستوى الدولي".