وقعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع وزارة العدل الفلسطينية، في مقر وزارة العدل في رام الله .
وعبر الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني عن سعادته بتوقيع المذكرة واصفاً اياها بالضرورة الملحة من أجل حماية الجسم الصحفي الفلسطيني محلياً ودولياً من خلال تعزيز مكانة ودور الصحفي الفلسطيني قانونياً ومجتمعياً. مؤكداً على دور وزارة العدل في دعم واسناد القوانين الاعلامية التي تؤطر لصحافة فلسطينية حرة ونزيهة.
وأكد الشلالدة على أن القوانين والتشريعات العالمية تكفل حرية الرأي والتعبير، ونحن في فلسطين على طريق بناء الدولة الفلسطينية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وترسخ لمفاهيم وقيم العدالة في المجتمع.
وأشار الشلالدة الى ان الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي لا بد أن يتم فضحها بالمساءلة القانونية الدولية وفق الطرق والاجراءات القانونية الدولية المتبعة، ومن خلال القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الفرد وتحمي المجتمع الصحفي ككل.
من جهته عبر ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين الى أن وزارة العدل الفلسطينية من المؤسسات الفلسطينية العريقة، وأن هذا الاتفاق يفتح الباب أمام الصحفيين الفلسطينيين من اجل المضي قدماً باتجاه اعلام فلسطيني حر يقود الى حرية رأي وتعبير ديمقراطية من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل الحقوق الاعلامية والصحفية.
ووصف أبوبكر الاتفاقية بانها واحدة من أهم الاتفاقيات التي توقعها النقابه وتفتح الباب امام تعاون مثمر لصالح النقابة والصحفيين وترسيخ القانون والعدالة في فلسطين.
ونوه ابو بكر الى ان النقابة بصدد العمل مع وزارة العدل محلياً ودولياً لانشاء وحدة متابعة وتنسيق من أجل التعاون ما بين النقابة والوزارة. ويكون هدف هذه الوحدة خلق جسور تعاون بين الطرفين، مؤكداً ان الطرفين على طريق خلق مفهوم وتخصص الصحافة القضائية والعدلية في فلسطين.
وحضر حفل توقيع مذكرة التفاهم مجموعة من الصحفيين الفلسطينيين من مختلف وكالات الانباء، بالاضافة الى ممثلين عن وزارة العدل الفلسطينية.
