دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دول العالم المحبة للسلام إلى أن يكونوا شركاء مع فلسطين من أجل ضمان إنجاح الإنتخابات العامة الفلسطينية، وإرسال مراقبين دوليين لضمان شفافية العملية الإنتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين، وخاصة في القدس المحتلة، وتمكين الناخبين من التسجيل والتصويت دون تهديد وترهيب من سلطة الاحتلال الإسرائيلية.

جاء ذلك في رسالة رسمة وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي وأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزلاندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة وغيرها.

وأشار عريقات في مطلع رسالته إلى القرار الشجاع والحكيم الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيلول الماضي حول إجراء الإنتخابات الديمقراطية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من إنتخاب ممثليهم بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة، والذي يتماشى مع قيم تعزيز فلسطين لقيم الديمقراطية وسيادة القانون والسلام، وضمان مستقبل واعد للشباب ولجيراننا في المنطقة.

وأكد أمين سر التنفيذية على ضرورة دعم دول العالم للعملية الإنتخابية الفلسطينية في ظل مواصلة دولة الإحتلال إنتهاك الاتفاقات الموقعة والقانون الدولي وتقويض حل الدولتين القائم على حدود 1967، وقال: "على الرغم من الوضع المزري في قطاع غزة نتيجة إستمرار الإحتلال والحصار الإسرائيلي غير القانوني، فإننا نهدف إلى التغلب على أية عقبات أمام العملية الديمقراطية والمضي قدماً فيها، وتحقيقاً لهذه الغاية، صدرت تعليمات إلى لجنة الانتخابات المركزية لتهيئة الأرضية للإنتخابات العامة المقبلة".

وتابع: "لا يمكن المضي بعملية الإنتخابات دون مشاركة جميع الناخبين الفلسطينيين، بما يشمل أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس الشرقية وفقاً للإتفاقيات والبروتوكولات الموقعة سابقاً. وبالإشارة إلى بيان لجنة الإنتخابات، فاننا نامل الحصول  على ضمانات لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة في قطاع غزة ، ويجب أن نحصل على ضمانات بأن حكومة الإحتلال لن تمنع هذه العملية في القدس الشرقية المحتلة".

وركز عريقات في رسالته على خطورة الأوضاع في القدس المحتلة، مستعرضاً ممارسات سلطة الإحتلال فيها، واستهداف أبناء شعبنا وترهيبهم، داعياً دول العالم لمساعدة فلسطين في ضمان عملية التسجيل والتصويت دون ترهيب وتهديد سلطات الإحتلال، وأضاف: " يجب أن يتمتع الناخبون الفلسطينيون، وخاصة في القدس الشرقية، بحرية التنقل من وإلى مراكز الإقتراع دون عائق لا مبرر له، والتعبير بحرية عن آرائهم السياسية، وممارسة حقهم في الحملة الإنتخابية بما فيها وضع اللافتات وشعارات المرشحين، والتصويت دون الشعور بالخوف من التصوير بالفيديو أو مراقبة مراكز الاقتراع أو ملاحقة وتهديد الناخبين، وإغلاق مراكز التسجيل، وغيرها من الإجراءات التعسفية، فلن يحتمل شعبنا في القدس تكرار الترهيب الإسرائيلي الذي تمخض عن إنتخابات عام 2006".