أعربت الخارجية التركية، عن رفضها قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها: "نرفض هذا القرار غير القانوني لإسرائيل، التي تواصل انتهاك الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتتجاهل القانون الدولي".

ودعت أنقرة "جميع أعضاء المجتمع الدولي مرة أخرى للوفاء بمسؤوليتهم في معارضة احتلال الأراضي الفلسطينية، والظلم الذي يمارس بحق شعبها".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، حول مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على بناء ألفين و342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأضافت الخارجية: "موافقة إسرائيل على بناء ألفين و342 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غير شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثال جديد وصريح على سياستها لتغيير الهيكل الديموغرافي للمنطقة".

وأشارت إلى أن "زيادة العدد الإجمالي للوحدات السكنية الإضافية، التي صادقت عليها السلطات الإسرائيلية في 2019، بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، مؤشر ملموس على هدف إسرائيل المتمثل في تدمير رؤية حل الدولتين".

ونهاية أكتوبر الماضي، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن الحكومة صادقت في ذات الشهر، على بناء ألفين و342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وذكرت الحركة، المعنية بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في تقرير لها، أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية (تتبع جيش الاحتلال)، صادق على هذه الوحدات في جلسة عقدها يوم 10 أكتوبر الماضي.

وأكدت: "وافق المجلس على خطط لبناء 2342 وحدة سكنية في المستوطنات، وفقًا لمحضر الاجتماع المنشور".

وتعتبر المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.