حمّل وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة سجونها بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك.
وطالب الشلالدة في بيان صدر عنه، بالإفراج الفوري عن الأسير أبو دياك لكي يتسنى له تلقّي العلاج والمتابعة الطبية، وتوفير إمكانية إجراء عملياتٍ جراحية خارج السجن.
كما طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الاسير أبو دياك، ووقف الممارسات الخطيـرة بحـق الأسرى والمعتقلين، خاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضـى وقدامى الأسرى، وكذلك تشكيل لجنة طبية دائمة عربية ودولية تكلف بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.
ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة اتصالاتها مع دولة الاحتلال لإلزامها بالإفراج الفوري عن الأسير أبو دياك، والمطالبة بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وفقا لاتفاقية جنيف وقواعد القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والاتفاقيـات ذات الـصلة، واستمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعـرض لـه الأسرى في سجون الاحتلال من انتهاكات وممارسات خطيرة.
وقال الشلالدة "القتل البطيء الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسير أبو دياك في سجون الاحتلال يعبر عن وجهها الحقيقي، ودلالة على استمرار الاحتلال بجرائمه بحق أسرانا البواسل".
وأضاف: "حياة الأسير أبو دياك في خطر شديد، وحالته الصحية حرجة جدا، نتيجة الإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال، حيث يصارع المرض دون أي رعاية صحية أو طبية مناسبة".
ويعاني الاسير أبو دياك من إصابة بالرصاص من قبل سلطات الاحتلال خلال عملية اعتقاله عام 2002، ومنذ ذلك التاريخ وبسبب الإهمال الطبي وظروف الاعتقال السيئة، يصارع الموت منذ خضوعه لعملية استئصال جزء من أمعائه في مستشفى "سوروكا" العسكري في 2015، حيث أصيب على أثرها بتلوث وتسمم وتعفن في أمعائه نتيجة العملية الجراحية وبسبب نقله بعد إجراء العملية مباشرة من مستشفى سوروكا إلى سجن الرملة قبل أن تلتئم جروحه ودون أن يتأكد المستشفى من نجاح العملية التي دخل على أثرها في غيبوبة لمدة أكثر من شهر، وأصيب بفشل كلوي وفشل رئوي وانتشار الأورام السرطانية في شتى أنحاء جسده، حيث ارتكبت بحقه جريمة طبية مركبة شارك بها مستشفى سوروكا العسكري ومصلحة السجون الإسرائيلية.
وأضاف أن الأسرى المرضى يعانون على وجه الخصوص من معاملة قاسية وأليمة تتمثّل في حرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية من تلقّي العلاج والمتابعة الطبية وتوفير إمكانية إجراء عملياتٍ جراحية، إنّ التقارير التي تصدر عن المنظمات الحقوقية والإنسانية تشير بوضوحٍ إلى تزايد عدد الأسرى المرضى وإلى انتشار أنواع مختلفة من الأمراض من بينها أمراض خطيرة ومستعصية.
وتوجه وزير العدل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنها إلى الرأي العام العالمي لكشف حقيقة ما تمارسه سلطات الاحتلال من أبشع أنواع التعذيب والإذلال بحق أبناء شعبنا من الأسرى (الرهائن) في السجون والزنازين الانفرادية ومن الإهمال الطبي المتعمد.
ودعا المنظمات والهيئات الدولية للضغط على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسير سامي أبو دياك قبل فوات الأوان، ليتمكن ذويه من تقديم العلاج اللازم له خارج أسوار الأسر.
