ندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية باستهداف إسرائيل الدائم للصحفيين بهدف إسكات أصواتهم وحجب الحقيقة، مشيداً بحالة التضامن الشعبي الواسعة مع الصحفي معاذ عمارنة، ومؤكداً دعمه لتلك الحملة حتى يصل صوت فلسطين إلى العالم.

 ودعا رئيس الوزراء، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدها في مدينة رام الله، يوم الاثنين، الناشطين إلى تسليط الضوء على جميع ضحايا الجرائم الاسرائيلية، والذين كان آخرهم ثمانية شهداء من عائلة السواركة ضمن 26 شهيداً وشهيدة، ومئات الجرحى، جراء العدوان الأخير على قطاع غزة، في انتهاك فاضح لكافة القوانين والشرائع الدولية التي يجب أن توفر الحماية للمدنيين.

وقال اشتيه: "لقد أراد نتنياهو من هذا العدوان على أهلنا في القطاع أن يكون جزءاً من حملته الانتخابية الثالثة بالدم الفلسطيني، وأن يعطل الانتخابات الفلسطينية"، وأضاف "لذلك علينا التمسك بخيار الانتخابات لمواجهة العدوان المستمر على شعبنا، وليكون مدخلاً للوحدة وإنهاء الانقسام"

وأطلع رئيس الوزراء، المجلس، على نتائج زيارته إلى السويد، والمحادثات التي أجراها مع رئيس الوزراء السويدي، ورئيس البرلمان، ووزيرة الخارجية، والمشاركة في مؤتمر التحالف التقدمي الذي ضم 70 دولة، بالإضافة إلى لقاءات مع الجالية الفلسطينية، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية أن يضع العالم ثِقله الاقتصادي والسياسي خلف مواقفه الداعمة لنا، كما طلب من السويد دعم برامج تمكين المرأة والشباب.

وفي سياق منفصل أدان رئيس الوزراء الحملة التحريضية التي يقودها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الفلسطينيين وممثليهم في الداخل، معتبراً أن تلك الحملة تكشف زيف الديمقراطية في إسرائيل، وتضعها في مصاف الدول الاستعمارية والعنصرية.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بالعمل من أجل الإفراج عن الأسرى المرضى، وخاصة الأسيرين شادي موسى، وسامي أبو دياك الذي يخضع لعلاج مكثف، وجميع زملائه من الأسرى الذين يكابدون المعاناة خلف القضبان في المعتقلات الاسرائيلية.

 وندد رئيس الوزراء بالمحاولات الإسرائيلية لإخضاع المواقع الأثرية في فلسطين تحت سيطرتها، وقال "نرفض تلك المحاولات، ونريد لمواقعنا الأثرية أن تكون كما هي دائماً باعتبارها شكلاً من أشكال السيادة الفلسطينية".

ورحب رئيس الوزراء بتصويت 170 دولة في الأمم المتحدة لصالح تجديد التفويض لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معرباً عن شكره للدول التي صوتت مع تجديد التفويض، وقال "هذه الأغلبية الأممية تعكس تضامناً واسعاً مع شعبنا وحقوقه المشروعة".

وقرر المجلس ما يلي:

1.   المصادقة على مذكرات تفاهم في مجال مكافحة الجريمة المنظمة الموقعة بين وزارة الداخلية الفلسطينية ووزارتي الداخلية الفيتنامية والرومانية، وفي مجال التعاون الشرطي مع وزارة الداخلية البلغارية.

2.  الموافقة على إحالة عطاء شراء وتوريد أدوية لصالح الخدمات الطبية العسكرية.

3.   تشكيل لجنة للتعاقد مع الجهات التي تقدم خدمات انسانية لصالح وزارة التنمية الإجتماعية.

4.   المصادقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي.

5.   تشكيل لجنة لاستئجار سكن الحجاج، وأخرى لطرح عطاء استئجار حافلات نقل الحجاج لموسم الحج للعام 1441ه.

6.   إحالة مشروع قانون حماية المنشآت والطواقم الطبية والصحية، وقانون نقابة الأطباء الفلسطينيين، ونظام انشاء مؤسسات التعليم العالي وإجراءات ترخيصها ومعاييرها، بالإضافة إلى نظام السياسة الوطنية للأمن الغذائي والتغذوي في فلسطين، وخطة الاستثمار الوطنية، إلى السادة الوزراء لدراستها لاتخاذ المقتضى القانون المناسب في جلسة مقبلة.