ندد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتبني وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو "للاستيطان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 واعتباره الاستيطان فيها قانوني ولا يتناقض مع القانون الدولي"، ووصف هذا الموقف بالتحول الخطير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الاميركية ، التي تحط من شأن القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الامن الدولي 2334 لعام 2017 وتعلي من شأن شرائع الغاب وتشيع الفوضى وعدم الاستقرار في العلاقات الدولية .

وأضاف بأن "الاستيطان الصهيوني في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، التي اعترف بها العالم في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 يعتبر شكلا من أشكال جرائم الحرب وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ووفق الفقرة الثامنة من المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، التي تعتبر بنصوص واضحة وصريحة الاستيطان ونقل مواطني الدولة القائمة بالاحتلال الى المناطق الخاضعة للاحتلال جريمة حرب موصوفة تستوجب المساءلة والمحاسبة ، ما بات يفرض وخاصة بعد هذا التطور الخطير في سياسة ومواقف الادارة الاميركية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التدخل وإحالة جرائم الاستيطان الاسرائيلية  الى الشعبة القضائية في المحكمة للبدء بفتح تحقيق قضائي لإحالة القائمين على الاستيطان ومشاريعه في اسرائيل وعلى جميع المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية والمستويات السياسية والامنية الى المساءلة والمحاسبة وجلبهم الى العدالة الدولية . "

ورحب تيسير خالد بالمواقف ، الذي عبر عنها كل من جون بايدن ، أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة الاميركية القادمة  والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني وانتقادهما لموقف وزارة الخارجية واعتباره ارتدادا عن السياسة التي سارت عليها الادارات الاميركية السابقة ، وأشاد بموقف وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي ، الذي أكد أن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل ، ودعا جميع الدول العربية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقومية في ظل هذا العدوان الاميركي الصارخ على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومصالحه  وإعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة واستدعاء سفرائها في واشنطن في الحد الادنى للتشاور في شأن هذا التحول الخطير في مواقف الادارة الاميركية ، التي باتت تناصب الشعب الفلسطيني العداء في المحافل الدولية وفي الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية والتوسعية المعادية للسلام ، التي تسير عليها دولة الاحتلال الاسرائيلي .