قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة إنه سيتم البحث في آليّات قضائية وقانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحميلهم المسؤولية القانونية لمواجهة تلك الانتهاكات.

وأوضح الشلالدة في تصريح لـصحيفة "القدس" الفلسطينية على هامش اجتماعات وزراء العدل العرب في القاه، يوم الجمعة، إن الإعلان الأمريكي الخاص بمشروعية المستوطنات في منتهى الخطورة، ويعد انتهاكًا جسيمًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وانتهاك صارخ للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2334 والذي أكد على عدم مشروعية الاستيطان.

وطالب الشلالدة بتوظيف الآليات القانونية لتحميل الرئيس الامريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي المسؤولية القانونية الدولية أمام المحاكم الأمريكية والأوروبية وأمام المحكمة الجنائية الدولية، لأن الإعلان الأمريكي حول مشروعية الاستيطان يعتبر جريمة حرب استنادًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، أكد بسام التلهوني وزير العدل الأردني أن بلاده تدين بكل قوة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وتعتبرها عملًا غير مشروع ويقوّض العملية السلمية.

وقال التلهوني للصحيفة إن بناء المستوطنات ووجودها مخالف لقرارات الشرعية، وأعرب في الوقت ذاته عن أمله بموقف عربي موحّد حيال هذه القضية.

وشدد وزير العدل الأردني على أن أي تغيّر دولي فيما يتعلق بهذا المسألة سيقلل من فرص الوصول لسلام عادل وشامل.