أكدت شركة كهرباء محافظة القدس أن كهرباء إسرائيل ماضية في مخططاتها وإجراءاتها العقابية بحق الشعب الفلسطيني وبموافقة من الحكومة الإسرائيلية، بعد قرارها بقطع التيار الكهربائي عن جميع مناطق الامتياز مدة 3 ساعات الشهر المقبل (من الساعة 2 ظهراً وحتى الخامسة)، مشيرة أن تداعيات هذا الإجراء العقابي ستكون كبيرة وخطيرة على كافة مكونات مناحي الحياة سواء كان ذلك على الصعيد الصحي، والتعليمي، والاقتصادي، والمجتمعي.

وشددت الشركة في بيان لها تلقت "وكالة قدس نت للأنباء" نسخة عنه على أنه بالرغم من أزمتها الراهنة إلا أنها تحاول قد الإمكان الحفاظ على ديمومة عمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والمستشفيات، والأجهزة الأمنية، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمدارس، والمخيمات، والمصانع، إلا أن "هذا الإجراء الجديد الذي اتخذته كهرباء إسرائيل سنكون عاجزين عن توفير التيار الكهربائي لكافة مشتركينا."

واعتذرت الشركة من كافة مشتركيها لهذا الإجراء الخارج عن إرادتها الذي "تسعى كهرباء إسرائيل تطبيقه على أبناء شعبنا، مطالباً المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر بما فيها المستشفيات خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.  "حسب البيان

ونوهت الشركة أن الفرق الفنية والهندسية في شركة كهرباء محافظة القدس تواصل حملاتها في ازالة التعديات على الشبكات والربط العشوائي وغير القانوني وملاحقة سارقي التيار الكهربائي في مختلف مناطقالامتياز.

وأكدت الشركة أن الخطوات التي تقوم بها تأتي في إطار التخفيف من الأزمة الراهنة في ظل مواصلة كهرباء إسرائيل تقنين وقطع التيار الكهربائي عن ثلاثة خطوط رئيسة ومزودة للكهرباء في ذات التوقيت، بهدف منع كهرباء القدس من إعادة تدوير الأحمال على خطوط مزودة أخرى لتزويد بعض المؤسسات الحيوية والرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وخاصة المستشفيات والطوارئ بالتيار الكهربائي.

وأثنت الشركة على دور القضاء الفلسطيني في أخذ الإجراءات القضائية والقانونية بحق أحد المشتركين من أصحاب المنشآت الاقتصادية في منطقة من مناطق الامتياز، وملاحقته قضائياً بعد أن قامت الشركة بقطع الخدمة عنه لتخلفه عن سداد أثمان الكهرباء التي وصلت إلى مبالغ كبيرة، مضيفة أنه لايجب التهاون مع مثل هذه الحالات بما فيها سارقي التيار الكهربائي، أملة أن يستمر القضاء في تنفيذ القانون اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة، خاصة في ظل الأزمة الراهنة مع كهرباء إسرائيل التي تواصل قطع وتقنين التيار الكهربائي في كافة مناطق الامتياز.

وبينت الشركة أن سرقة التيار الكهربائي هي جريمة يعاقب عليها وفقاً لأحكام القانون، مشيرة بأن تشديد العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم سرقة التيار الكهربائي من شأنها أن تخفف من حدة سرقة التيار الكهربائي، وأن تكون رادعا لسارقي التيار والعابثين بالمنشآت والشبكات الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن قيام بعض الجهات اللامسؤولة من مواصلة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على ممتلكات الشركة وعرقلة عمل موظفيها في عدد من مناطق الامتياز، خاصة في مناطق "ب" و"ج" التي لا تخضع للسيطرة الفلسطينية يؤثر سلباً على موثوقية التيار الكهربائي في تلك المناطق لاسيما مع دخولنا فصل الشتاء، هذا إلى جانب استنزاف الشركة وتكبدها خسائر مادية كبيرة نتيجة سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكات.

وناشدت الشركة الحكومة وسلطة الطاقة بضرورة البدء بتطبيق قانون العقوبات المقر من الرئيس في العام 2012 بحق سارقي الكهرباء، عبر أجهزتها القضائية والأمنية، بما فيها تمكين الأمن الفلسطيني لتوفير الحماية للجباة ولموظفي الشركة خلال أداء عملهم في تلك المناطق.

وأكدت الشركة أنها لن تتوقف ولن تتوانى عن مواصلة رفع الدعاوى القضائية وملاحقة المخالفين وسارقي التيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة ومعاقبة السارقين والمخالفين لاجتثاث ظاهرة السرقة من جذورها من خلال القانون وعبر الإجراءات القضائية، مطالبة المعتدين وقف مثل هذه الممارسات الشاذة والبعيدة عن ديننا وأخلاقنا، داعية إياهم إلى تصويب أوضاعهم وعدم التلاعب بالشبكات والأسلاك الكهربائية والربط العشوائي حفاظا على سلامتهم، والتبليغ فوراً عن أية أفعال من شأنها أن تفضي إلى سرقة التيار الكهربائي.