طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم ومؤسساته، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، بإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بشعبنا الذي ما زال يرزح تحت نير أطول الاحتلال، داعيا الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنهي ما يمارس بحقه من إرهاب وعدوان وجرائم، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني بعاصمتها مدينة القدس.

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أعلنته الأمم المتحدة عام 1977 والذي يصادف تاريخ صدور قرار تقسيم فلسطين في 29/11/1947، ان ما يجب على العالم القيام به، هو الانتقال إلى المربع الفعلي في تعبيره عن تضامنه مع شعبنا، الذي ما يزال يعاني من الاحتلال وسياساته العنصرية، بعد 73 عاماً على صدور قرار التقسيم.

 وطالب المجلس الوطني بممارسة ضغط حقيقي وجاد على حكومة الاحتلال من اجل حماية القانون الدولي ورد الاعتبار للشرعية الدولية وقراراتها ذات العلاقة، التي تتآكل مع مرور الوقت، بفعل تنكر دولة الاحتلال لها، وعدم تحمل الأسرة الدولية لمسؤولياتها في الوقوف في وجه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة للقوانين والأعراف الدولية.

وشدد المجلس على ان مواصلة الاحتلال لممارساته العدوانية، من تهويد لمدينة القدس ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والحصار السياسي والمالي وجرائم القتل والاغتيال والاعتقال، لن تثني شعبنا عن المضي على درب الشهداء وتضحيات الأسرى ونضالات الجرحى، مؤكدا ان راية النضال ستبقى خفاقة حتى دحر الاحتلال واستعادة حقوقنا كاملة غير منقوصة، ممثلة بالعودة والدولة وتقرير المصير.

وعبر المجلس عن تقديره العالي لحركات وحملات التضامن والمقاطعة العالمية ضد الاحتلال الإسرائيلي، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للمسارعة إلى إعلان الاعتراف، دعما وتثبيتا لمبدأ حل الدولتين، الذي يشكل أساساً دولياً لإنهاء الصراع.

وأعاد المجلس التأكيد على أهمية إعادة اللحمة الوطنية إلى شعبنا الفلسطيني واستعادة وحدته والحفاظ على منجزاته ومكتسباته السياسية والوطنية والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومواصلة دعم السيد الرئيس أبو مازن الذي يواصل قيادة نضالنا العادل من اجل تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.