دعا حزب الشعب الفلسطيني لإستثمار التضامن الدولي وتركيز الجهود على مقاطعة دولة الاحتلال وعزلها دولياَ وإلى استراتيجية وطنية موحدة.

جاء ذلك في بيان صدر عن حزب الشعب، يوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ( التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر)، حيث تحيي الهيئات الأممية وكل الدول والقوى والشعوب المناصرة للحرية والتحرر والسلام العادل هذا اليوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الحزب " في هذا العام يأتي هذا اليوم وشعبنا وقضيتنا تمر في مرحلة من أخطر المراحل، حيث ما زال شعبنا يعيش تحت وطأة الظلم والتعسف والقهر الصهيوني، كما تتعاظم المخاطر والمؤامرات على قضيته الوطنية بهدف تصفيتها."

وأضاف إننا، نعتبر هذا اليوم، تذكير متجدد للعالم بما في ذلك لهيئاته الأممية ودوله وقواه أجمع، ليس فقط بحقيقة معاناة شعبنا الواقع تحت الاحتلال والحصار والتشريد، إنما بأهمية تحمل مسؤولياته كافة، وعدم الاكتفاء بإدانة الاحتلال وجرائمه اليومية، بل من أجل سرعة تطبيق الإرادة الدولية عبر تمكين الأمم المتحدة ومجلس الأمن من تنفيذ قراراتهما المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بعيداً عن سياسات الابتزاز والمراوغة والتعامل بمعايير مزدوجة، وبذلك فقط يجري تصحيح الخطيئة التاريخية الكبرى التي ارتكبت بحق شعبنا الفلسطيني."

وقال "في هذا اليوم، وفي الوقت الذي نحيي فيه دول وشعوب وقوى العالم أجمع، المحبة للحرية والسلام العادل، وكذلك لجان مقاطعة اسرائيل وحركات التضامن مع شعبنا على مناصرتهم لحقوقه، فإننا في حزب الشعب، ندعوهم إلى وقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، وإلى تركيز الجهود كافة على مقاطعتها وحظر الاستثمارات فيها والعمل على فرض العقوبات عليها وعزلها دولياَ، بوصفها دولة احتلال عنصرية وفاشية، مرتكبة لجرائم حرب وإبادة جمعية، ولا تزال تضرب القوانين والشرعية الدولية بعرض الحائط، وكذلك العمل من أجل لجم المساعي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والهادفة لشطب حقوق شعبنا الوطنية والانسانية.

وطالب  الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة اجتماعاتها الحالية للتصويت بالموافقة على توصيات اللجان المتعلقة بالحقوق الفلسطينية وخاصة توصية اللجنة الرابعة بتجديد التفويض لـ"الاونروا" لغاية العام ٢٠٢٣، داعيا أيضاَ للاستمرار بالضغط لإدانة الاحتلال الاسرائيلي ونزع الشرعية عنه، ومواصلة الجهود للبدء بخطوات عملية وتنفيذية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الأممي 194."

وفي الختام، دعا حزب الشعب مجدداَ إلى سرعة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، دون أي إبطاء أو تسويف، والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة، لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية، ومن أجل تعزيز صموده ومقاومته، ويكون أساسها وهدفها الرئيس، إنهاء الاحتلال فوراَ عن أراضينا، بإعتبار ذلك المهمة المركزية لشعبنا.