رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالدعوة إلى انتخابات عامة، طالما طالبت على مدى السنوات الماضية كونها استحقاقاً دستورياً ملحاً وحقاً أصيلاً للمواطن وضرورة وطنية للخروج من دوامة عملية إنهاء الإنقسام.
جاء ذلك في رسالة الجبهة، رداً على رسالة الرئيس محمود عباس إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، الدكتور حنا ناصر، بتحديد موقف من الدعوة للانتخابات التي أطلقها الرئيس عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت الجبهة في رسالتها إنها ترى أن تكون الانتخابات شاملة لجميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، الرئاسة والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، كما أكدت موافقتها على ما انعقد عليه الاجتماع الوطني بشأن إجراء الانتخابات التشريعية أولاً، تليها الانتخابات الرئاسية بفاصل زمني محدد لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
كما أكدت الجبهة، في السياق نفسه، على ضرورة أن تتخذ اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس قراراً بشأن الجدول الزمني لاستكمال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بحيث يكتمل شمول العملية الانتخابية.
وبشأن طبيعة نظام الانتخابات، أكدت الجبهة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري على أساس القانون الأساسي ووفق نظام التمثيل النسبي الكامل، الذي بات موضع اجسماع وطني مؤخراً، مؤكدة في السياق نفسه على ضرورة التوافق الوطني على الإجراءات والترتيبات التي تضمن حرية ونزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وتوقيع ميثاق شرف لإحترام هذه الإجراءات وإحترام نتائج الانتخابات والإلتزام بها.
ومن أجل ذلك، أكدت الجبهة ضرورة البدء فوراً بالحوار الوطني بين جميع القوى الفلسطينية على أعلى مستوى قيادي، على سبل إنجاح العملية الانتخابية وضماناتها. ورغم أن الجبهة لا ترى، في الوقت عينه، مغزى للربط بين بدء الحوار وبين إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات، وأن هذه المسألة ينبغي ألا تشكل عقبة تعطل السير نحو الاستحقاق الانتخابي،
