ناقشت الإدارة العامة للمساحة خلال اجتماع عقد مع المساحين المرخصين العاملين في قطاع غزة إمكانية استفادة القطاع الحكومي من القطاع الخاص في انجاز المعاملات المساحية وقد تناول الاجتماع الذي ترأسه مدير عام الإدارة العامة للمساحة عمر زايدة ونائبه محمد أبو صبحه إمكانيات الاستفادة من المساح المرخص في انجاز المعاملات الحكومية في ظل نقص الإمكانيات وطول أمد انتظار المواطن لانجاز المعاملات
وقال مدير عام المساحة أن هذه الخطوة تأتي في سبيل التخفيف عن المواطن وضبط عمل المساح المرخص باعتبار أن سلطة الأراضي هي المرجعية القانونية والفنية لأعمال المساحة وقد تناول اللقاء الشروط الواجب توافرها لقبول معاملات المساح المرخص بتعيين الحدود أو الإفراز أو التسجيل المجدد وأهمها المستندات الرسمية المطلوبة كتسلسل الملكية ومستخرج قيد يوضح المالكين في الأرض المراد مسحها
 إضافة إلى ضرورة توافر وكالة عدلية من المالك للمساح المرخص بإجراء عملية المسح كما تناول الاجتماع الإجراءات الفنية والمتطلبات والشروط الأساسية التي يجب بيانها في أي خارطة مساحية تقدم لسلطة الأراضي لاعتمادها وتطبيقها .