أحيت وزارة العدل والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة الحق ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

 

وأكد وزير العدل د.محمد الشلالدة، في كلمته، أن الوزارة تعمل على الخروج بمجموعة من التوصيات تنسجم مع حقوق الإنسان والقانون الدولي حول الانتهاكات الحقوقية، ونقلها إلى مجلس الوزراء من أجل تبنيها.

وقال إنه بعد مرور 71 عاما على إعلان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ما زالت حقوق الإنسان في العالم تنتهك، خاصة في فلسطين.

 

وعبرّ د. الشلالدة عن سعادته بتنظيم هذا النشاط الحقوقي مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة بمؤسسة الحق، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس)، وذلك لتحقيق نموذجاً تكاملياً في التعبير عن الإرادة الفلسطينية الهادفة للانتصار لقضايا حقوق الإنسان الفلسطيني وحملها على التطبيق عبر تشريعاتنا ومواءمتها وعبر سياساتنا الداعمة لإنفاذ رزمة الحقوق التعاقدية والعرفية في المجتمع الفلسطيني.

 

وأضاف الشلالدة ان الحكومة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان، انطلاقا من وثيقة الاستقلال وانسجاما مع توجهاتها، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على دعم المناطق المهددة، ودعم المدينة المقدسة.

 

بدوره، قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إنه بعد مرور 71 عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك مواده بشكل ممنهج، وتحاول إحباط القانون الدولي، مؤكدا استمرار الشراكة مع وزارة العدل وكافة المؤسسات الحقوقية حتى يكون العام المقبل عام تحرر وإنهاء الانقسام.

 

من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، في كلمته ممثلا عن المؤسسات الحقوقية، العلاقة الوثيقة التي تربط بين وزارة العدل ومؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين.

وكلمات لكل من مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جيمس هينان، وكلمة لمدير مشروع سواسية المشترك كريس ديكر.

 

وشهدت فعاليات إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، افتتاح معرضٌ للفنون التشكيلية الحقوقية، التي تعبر عن مبادئ حقوق الإنسان، احتوى على لوحات فنية بريشة طلبة جامعة النجاح الوطنية، والقدس، وجامعة فلسطين التقنية خضوري، بالإضافة إلى معرض المشغولات اليدوية من صنع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، وعرض الأفلام الوثائقية الحقوقية.

 

وتخللت الفعاليات، تشكيل ثلاثة مجموعات من المؤسسات الحقوقية المشاركة، ناقشت المجموعة الأولى الحقوق والحريات العامة والوصول إلى العدالة، والمجموعة الثانية ناقشت تعزيز الصمود في مناطق "ج" والقدس المحتلة والأراضي المهددة بالمصادرة من قبل الاحتلال، والمجموعة الأخيرة ناقشت موضوع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطبيقاتها، وسيتم رفع توصيات كل مجموعة لدولة رئيس الوزراء من خلال وزارة العدل من أجل تبنيها، لتترجم على أرض الواقع