أكد المستشار الاعلامي  باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، ان "هناك جهود تبذل على كافة المستويات من اجل جلب تمويل، لإغلاق ملف متضرري عام 2014 (الجزئي البليغ) في قطاع غزة."

وقال أبو حسنة خلال حديث عبر إذاعة "صوت الشعب" المحلية انه " تم تقديم مقترحات لأكثر من دولة من اجل جلب تمويل لإغلاق ملف المتضررين وتعويضهم"، مضيفا ان الوكالة تعمل دائما من اجل جلب تمويل لإغلاق الملف. وتضعه في سلم اولويتها.

وأضاف ابو حسنة ان تمويل  ملف متضرري حرب 2014 له علاقة بالدول المانحة، والتي  كثير منها توقف عن الدعم  بالرغم من  المناشدات التي نطلب من خلالها بضرورة التمويل لاغلاق هذا الملف الذي طال انتظاره

وبدوره أوضح عضو لجنة متضرري حرب 2014 واصف أبو مشايخ والذي كان مشاركا في لقاء عبر الاذاعة  ان " الدمار  الذي لحق في منازل المواطنين اتناء عدوان 2014 كان متعددا منها دمار كلي للمنازل والوكالة أشرفت على انهاء هذا الملف، وضرر جزئي بليغ او بسيط،والذي ما زال في الأدراج".

وقال " إن اللجان المختصة من طواقم مهندسي الوكالة قيمت الأضرار وصنفت نوعية الضرر وأقرت مبلغ التعويض وتم توقيع عقود مع المتضررين، ولكن خلال عام 2017 بدأت تهمش برامج تعويض المتضررين."

واستكمل  أبو مشايخ "  كمتضررين  نطالب ان يدرج ملف أضرار 2014 في ميزانية الوكالة  في العام 2020  وليس على برامج الطوارئ.

واكد " انه يوجد 52 ألف اسرة لم يتلقوا دولار واحد كتعويض حتى هذا اللحظة"، مشيرا الى أن  تكلفة  انهاء هذا الملف حسب تقدير المختصين ٧٠  ألف دولار .

وفي السياق ذاته قال الناطق الإعلامي  باسم لجنة متضرري 2014 عبر اذاعة "صوت الشعب" أن قضية تعويض أصحاب المنازل التي تعرضت لأضرار جزئية بليغة في عدوان 2014، الذين مضى عليهم أكثر من خمس سنوات ما زالت تراوح مكانها، وأن الوكالة همشت الملف ولم يعد على سلم أولوياتها بدعاوي العجز المالي، وعدم وجود تمويل"

وأكد أن أغلب اللذين تضرروا بأضرار بليغة جزئية لم يعوضوا من الوكالة، تحت حجج أن مبلغهم كبيرة وأنهم على سلم الأولويات لحين توفر المال من قبل المانحين

وطالب مسلم  الأونروا بتزويد المتضررين الذين لم يحصلوا على تعويض على نسخة من العقد المبرم ما بين الوكالة والمتضرر كحق له في المستقبل