يواصل مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) محاولة الضغط على حكومة المملكة؛ من أجل إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عام 2016.

وبحسب وسائل إعلام محلية كشف رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في جلسة يوم الأحد، أنه يجري حاليا باللجنة القانونية النيابية، الإعداد لمشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.

وأشار الطراونة أن عدد الموقعين على مشروع قانون إلغاء اتفاقية الغاز، حتى اليوم، 60 نائبا من أصل 130 عدد أعضاء مجلس النواب.

وتعليقا على ذلك، قال صالح العرموطي، عضو كتلة "الإصلاح" البرلمانية التي يقودها الإسلاميون، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن عشرات النواب وقعوا على مذكرتين الأولى تتعلق بمشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، والثانية ترتبط بحجب الثقة عن الحكومة في حال رفضت إلغاء الاتفاقية.‎

وأضاف العرموطي، أنه "حتى لو بدء ضخ الغاز فإن هذا لا يحرمنا كمجلس نواب من إلغاء اتفاقية الغاز أو حجب الثقة عن الحكومة إذا رفضت ذلك".

وتابع: "المادة 95 من الدستور تنص على أحقية 10 نواب وأكثر بتقديم اقتراح مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز، وتقوم اللجنة القانونية بإبداء رأيها بذلك ثم عرضها على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه، وقرار المجلس حينها يصبح ملزما للحكومة".

وأشار العرموطي إلى أن هناك قرار للنواب بالإجماع برفض اتفاقية الغاز.

وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"؛ لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وهي الطرف الأردني في الاتفاقية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.