ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مسؤولين كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي، يعتقدون أن احتجاز جثامين الشهداء غير المنتمين إلى حركة حماس لن يدفع عملية إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
 
ويرى مسؤولون ،بحسب الصحيفة، أن احتجاز الجثث يمكن أن يمس بفرص التوصل إلى ترتيب يقود إلى إعادة الإسرائيليين، وأضافوا أن قرار احتجاز الجثث يسبب إشكالية قانونية، لأن السياسة التي أعلن عنها وزير الجيش نفتالي بينت لا تتفق مع قرارات المجلس الوزاري السياسي الأمني، الذي صادقت عليه المحكمة العليا.
 
يذكر أن الوزير نفتالي بينت، أعلن بعد أسبوعين من تسلمه لمنصبه في الثامن من نوفمبر الماضي، أنه "أمر الجيش الإسرائيلي والجهاز الأمني بالاستعداد للتوقف نهائيا عن إعادة جثث منفذي العمليات"، دون أي علاقة بانتمائهم التنظيمي.
 
وقالت وزارة الجيش إنه منذ الآن سيتم إعادة الجثث فقط في حالات استثنائية، ووفقا لقرار الوزير، وأن هذا القرار يدخل "ضمن عملية ردع أوسع". وأضاف بينت أنه "طالما لا يحررون جثث جنودنا، فإننا لن نحرر جثثهم".
 
وتمتنع إسرائيل عن إعادة جثث الشهداء الذين يتبعون لحركة حماس منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2014 وفي 2016 و2017، لم يتم إعادة أي جثة إلى قطاع غزة.