أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، تسحب إنجازات المعتقلين على المستويين المعيشي والتنظيمي تدريجيا.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، ايوم الأربعاء، أن إدارة المعتقلات شرعت بحملة تضييق جديدة على المعتقلين، كان آخرها سحب أصناف غذائية ومواد تنظيف من "الكنتينا"، وحظر استخدام الأغطية الملونة، والسماح بالأغطية ذات اللون الواحد فقط، بادعاء أنهم "يعيشون في رفاهية زائدة".

وبينت أن تلك السياسات جاءت بعد تشكيل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "لجنة سحب إنجازات الأسرى" عام 2018، المكونة من أعضاء كنيست وعناصر من الشاباك والشاباص لتحديد ظروف اعتقال المعتقلين والتضييق عليهم، وذلك بعد انتشار صورة للمعتقل عمر العبد مع والدته خلال زيارتها له في معتقله.

وأضافت أن توصيات اللجنة هدفت للمساس بأمور تنظيمية وحياتية منها: التمثيل التنظيمي والنضالي، والمشتريات من "الكنتينا"، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، وزيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب والتعليم والدراسة، علما أن اللجنة أوصت إدارة المعتقلات بتنفيذ التوصيات "في الوقت الذي تراه مناسبا".

ولفتت إلى انه منذ تشكيل تلك اللجنة؛ شرعت إدارة المعتقلات بعدة إجراءات خطيرة للتضييق على الأسرى منها: منع التصوير السنوي مع العائلة والسماح به كل خمس سنوات، ومصادرة كتب ومخطوطات تعليمية من سجني "هداريم" و"نفحة"، وحظر جهاز الراديو الترانزستور، واتخاذ إجراءات مشددة حول عملية الحركة داخل الأقسام والساحات، بالإضافة إلى ازدياد وتيرة العنف خلال الاقتحامات والتفتيشات لأقسام المعتقلين.

وذكرت أن الحركة الوطنية الأسيرة دفعت ثمنا باهظا من الاحتجاجات والإضرابات والشهداء في سبيل انتزاع بعض الحقوق الإنسانية البسيطة التي كفلها القانون الدولي الإنساني، ككمية الطعام ونوعيته، وزيارة الأهل والتصوير معهم والحق في التعلم وغيرها، وأن إدارة المعتقلات لم تقدمها لها بإرادتها في أي ظرف من الظروف، لافتة إلى أن ادعاءاتها بأن المعتقلين يعيشون في رفاهية؛ تفندها شهادات المعتقلين والمؤسسات الحقوقية والدولية، التي تؤكد أنهم لا يحصلون على أدنى ما يعترف به القانون الدّولي.