قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحيازا للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن  لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية".


وأضاف اشتية تعليقا على إعلان مكتب المدعية فاتو بنسودا عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين: "إن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".


ويرى رئيس الوزراء في "هذا القرار الذي انتظره الشعب الفلسطيني طويلا، تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب".


وحث اشتية الدائرة التمهيدية للإسراع بإصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية المرتكبة ضد أبناء شعبنا، مؤكدا أنه تم تقديم ملفات بأدلة وتقارير تفصيلية حول جرائم الاحتلال.


وأضاف رئيس الوزراء: "إن الانزعاج الاسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال".


واعتبر اشتية قرار المحكمة الدولية، الذي جاء بعد أسابيع من قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات، مضافاً إليه التصويت الأممي الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا"، بمثابة بعث جديد للقضية الفلسطينية  في المحافل الدولية رغم كل  المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لطمس الحقوق الفلسطينية.