حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، يوم الأحد، من المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لتسييس قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "محاولات قادة إسرائيل تسييس قرار الجنائية الدولية وربطه بمعاداة السامية تعبير عن إفلاس إسرائيلي ينبع من سكرات القوة التي تسيطر عليهم وتحول دون اعترافهم بالنتائج والتداعيات التي تترتب على القرار".
وأضاف البيان أن " الانحياز والدعم الأمريكي لإسرائيل يشكل درعا واقيا يوفر لها الحماية من العقاب ويعطل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وعليه استمرت كقوة احتلال في عدوانها وارتكاب جرائمها وانتهاكاتها على مدار السنوات الماضية".
وأشار إلى أن "قرار الجنائية الدولية جاء ليعيد الاعتبار للبعد القانوني الدولي بشأن الحالة في فلسطين وبناء على منطلقات قانونية دولية ووفقا لميثاق روما المؤسس وأنظمة المحكمة نفسها، وهنا لا تستطيع أية جهة أن توفر الحماية والغطاء للاسرائيليين المتورطين في جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين".
واعتبر البيان أن كل ما صدر عن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين من تصريحات وادعاءات في مواجهة قرار الجنائية الدولية "محاولة لتسييس القرار القانوني الدولي بامتياز، في رفض شديد وعدائية وحكم مسبق تجاه المحكمة وما سيصدر عنها وفقا للوائحها ونظمها القانونية المختلفة".
وتساءل " كيف سيتصرف أي مسئول إسرائيلي إذا استدعته الجنائية الدولية للتحقيق إما أن يذهب للتحقيق ويخضع للمحاسبة في حال ثبتت عليه التهمة، أو يرفض الذهاب للمحكمة وعندها سيصدر بحقه مذكرة جلب واعتقال".
وقدمت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا أول أمس، طلبا للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي، تطلب فيه تقديم حكم بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية.
وقالت خلال مقطع مصور "إنه وبناء على تحليل مستقل وموضوعي لكافة المعلومات المتوفرة لدى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بشأن الحالة في فلسطين فقد قررت أن كافة المعايير لفتح التحقيق الجنائي قد توافرت، ما يعني أنها جاهزة لفتح تحقيق".
وأضافت " لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة"، معربة عن الارتياح " إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين".
وقوبل إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية بترحيب فلسطيني واسع مقابل انتقادات وغضب من إسرائيل والإدارة الأمريكية.
