حذّر تجمع المؤسسات الحقوقية من دعوات وتحريض الجماعات الصهيونية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي وإقامة صلوات وشعائر “تلمودية” عشيّة ما يُسمى بـِـ “عيد الحانوكاة العبري”، الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر ديسمبر في كل عام تخليداً للخرافة “التلمودية” الأسطوريّة المعروفة باسم “ثورة المكابيين” التي “طهّرت” المعبد المزعوم من اليونان.
وقال التجمع في بيان صحفي إن ما يسمي “اتحاد منظمات الهيكل” دعت جماعات المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي خلال أيام العيد، ونشرت عروضا ومقاطع مُصوّرة لتشجيعهم على اقتحام الحرم المقدسي، فيما يقوم الحاخامات بتمويل هذا النشاط القائم على العنف والتخريب عبر نصب خيمة خدمات قبالة باب المغاربة وتوفير وجبات ومشروبات وحلويات مجانية لمن يريد أن يشارك في اقتحام المسجد الأقصى المبارك والمساس بقدسيته لدى عموم المسلمين، فيما أعلنت جماعات المستوطنين عن نيّتها تنظيم مظاهرات للمطالبة بإعلان السيادة الإسرائيلية التامّة على المسجد الأقصى.
وأضاف التجمع أنَّ هذه الدعوات التحريضية مبنيّة على خلفيات دينية وعقائدية مرتبطة بنظرة المستوطنين الدينية لفلسطين المحتلّة باعتبارها حقاً خالصاً ومقدّساً لليهود، وقائمة على تحريم العيش والإقامة في القدس لغير اليهود لكونها بنظرهم أرضا طاهرة وحكراً على غيرهم، وأن استمرار اعتداءات المستوطنين على المقدّسات الإسلامية، إضافةً لاعتداءاتها المستمرة والممنهجة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، وما يترتب عليها من إرهاب الفلسطينيين وبث الذعر في صفوفهم بقصد إرغامهم على المغادرة والرحيل القسري عن أراضيهم؛ يُشكّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني لا سيّما اتفاقية جنيف الرابعة بالإضافة إلى أحكام بروتوكول جنيف الأول المُكمّل لاتفاقيات جنيف.
وأكدت المؤسسات الحقوقية على استخفاف سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” بالمجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه ومقرراته، واستمرار تصرفاتها المدعومة أمريكياً المخالفة لهذه القرارات والقوانين، مدينا كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي اتّخذتها و/أو ستتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدّسة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة المتعلقة بمدينة القدس، والتي أكّدت على أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها سلطات الاحتلال لتغيير طابع القدس باطلة ويجب إلغائها.
كما طالب تجمع المؤسسات الحقوقية بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة للوقوف على ممارسات وجرائم المستوطنين بوصفهم جماعات منظّمة وقوىً مسلّحة تتحرك وفق تنظيم وتخطيط وسياسة ممنهجة، إلى جانب جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن جرائم المستوطنين هي امتداد لسياسة الأحزاب اليمينيّة والجماعات الدينيّة المتطرفة التي تُشكّل عماداً لحركة الاستيطان بما تُثيره في نفوس المستوطنين من مشاعر الكره والعداء للفلسطينيين، مجددا تأكيده على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدينة القدس المحتلة، وهو ما أكّدته العديد من القرارات الدوليّة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المختلفة.
