قدم بنك فلسطين رعايته الرئيسية لفعاليات البازار النسوي الذي نظمته وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوع الماضي تحت عنوان “اصرار لنواصل المشوار” لدعم المنتجات النسوية، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، بمشاركة 75 سيدة ريادية ضمن فعاليات اليوم الوطني لدعم المنتج الفلسطيني الذي أقرته الحكومة في الأول من نوفمبر من كل عام.

وتم تنفيذ البازار في فندق الكرمل بمدينة رام الله بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، على مدار يومين بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ومجموعة الاتصالات الفلسطينية والراعي الاعلامي اذاعة اجيال.

من ناحيته أكد ثائر حمايل مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين على أهمية البازار لدعم المنتجات النسوية ضمن فعاليات اليوم الوطني لدعم المنتج الفلسطيني، مشيراً إلى رعاية البنك تأتي للوقوف الى جانب المرأة الفلسطينية إنطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية، وذلك لتمكينها من أخذ مكانتها الصحيحة في المجتمع  والاعتماد ذاتها وتعزيز مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار حمايل الى ايمان البنك بدعم المرأة الفلسطينية على المستويين الداخلي والخارجي ضمن استراتيجيته التي كرسها عبر العديد من النشاطات كان أهمها إطلاق برنامج فلسطينية، الذي يهدف الى تنفيذ لقاءات للتوعية المصرفية، حيث يصل البنك من خلالها الى ما يزيدي عن 2000 امرأة في مختلف محافظات الوطن سنوياً. بالإضافة الى تدريبهن وتطويرهن على القيادة والإدارة والتسويق وغيرها، وتقديم الدعم المتكامل عبر المتابعة وتقديم الخدمات الاستشارية غير المالية، فضلاً عن إإطلاق مسابقة لاختيار أفضل خطة عمل لمشروع أو منشأة اقتصادية، وتشجيعها على تسجيل مشروعها في الغرف التجارية عبر دفع رسوم التسجيل لتكون مشاريعها منظمة. واختتامها بإطلاق حزمة برامج تسهيلات تشمل تقديم تسهيلات قروض بدون ضمانات.

وقال حمايل بأن هناك العديد من قصص النجاح لسيدات أعمال من تخريج برنامج فلسطينية اللواتي أثبتن قدراتهن على العمل والنجاح، فمنذ العام 2015 تخرجت ما يقرب من 110 سيدة أعمال من مختلف محافظات الوطن. وتم تقييم البرنامج من قبل جهة خارجية قامت برصد أداء الخريجات ومشاريعهن. حيث أشارت النتائج الى مستويات تقييم متميزة.

من جانبها، أكدت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة على أهمية تشجيع ودعم المنتجات النسوية الفلسطينية لدورها الهام في القضاء على الفقر، وهي المهمة الأساسية لدى دولة فلسطين في أوساط وكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة والشركاء الحقيقيين من القطاع الخاص.

أما وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي فأكد على الجهود التي تبذلها الوزارة لدمج المرأة في العملية الاقتصادية عبر تخصيص مزيد من البرامج والمشاريع المشجعة على توسيع القاعدة الانتاجية والتشغيلية للمرأة، خاصة في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لافتاً الى اهمية وصول المرأة الى مصادر التمويل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين

بدورها أكدت محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام على أهمية تنظيم هذا البزار والذي يعكس الشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، والسعي نحو تعزيز ودمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني لافته الى النجاحات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة صناعة محافظة رام الله عبد الغني العطاري ممثلا عن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية أن ما نشاهده في هذا المعرض من تنوع في المنتجات والقطاعات خير دليل على أن المرأة الفلسطينية لديها من الإمكانيات ما يعادل أو يفوق أخيها الرجل من حيث الجودة والتصميم والتغليف، الأمر الذي يجب أن يستوقفنا كي نفكر بشكل جدي في دعم هذه المنتجات والتعاون من أجل تسويقها محلياً من خلال التشبيك مع مراكز البيع والفنادق والمطاعم وأن يتعدى ذلك إلى البحث عن أسواق خارجية للمنتجات ذات الإمكانيات التصديرية.

ودعا عطاري كافة النساء المشاركات إلى التواصل مع وحدات صاحبات الأعمال في الغرف التجارية الصناعية والاتحاد ووزارة الاقتصاد الوطني للعمل سوياً من أجل تحويل مشاريعهن من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم الذي يتيح للمشاريع النسوية فرصة التشبيك والاستفادة من البرامج التدريبية والتطويرية المهنية والإدارية على حد سواء، إضافة إلى التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية التي تسعى إلى دعم وتطوير المشاريع النسوية.

كما وأعطت حنين أبو غوش إحدى النساء اللواتي تحدين الإعاقة بسبب حادث سيارة نموذجاً ممميزاً للنساء المشاركات من أجل العمل المستمر، وحافزاً للنشاط في ظل أعتى الظروف وأقصى التحديات، مشيرة إلى أن المرأة قادرة على النجاح برغم كل التحديات الجسام التي تعترضها، أن ما ينقصها فقط الإصرار والعزيمة، مضيفة بأن المرأة الفلسطينة إمرأة قوية بطبعها واستطاعت تحمل الكثير في طريق النجاحات.

وينفذ البازار بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، ليشكل فرصة حقيقة لترويج المنتجات النسوية المشاركة فيه، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن، من خلال التشبيك والتنسيق مع العديد من الشركات التسويقية، بحيث يتم اطلاع المواطنين على جودة صناعتها، وتميزها وتنوعها، مما يساهم في زيادة حصتها في السوق المحلي.