طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، المحكمة العليا بأن تقرر أولاً ما إن كانت ستقبل أم سترفض النظر بإمكانية تشكيل بنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة، قبل أن يقدم لها رأيه القانوني.

وقال مندلبليت في بيان يوم الخميس: "أعتقد أنه ليس هناك أي أساس قانوني لإلزامي بتقديم رأيي قبل انعقاد جلسة المحكمة (أعلى هيئة قضائية) أولاً"، بحسب ما نقلته القناة "13" العبرية .

وسبق أن أعلنت المحكمة العليا أنها ستبحث، الثلاثاء، ما إن كان بإمكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة، في ظل اتهامه بقضايا فساد.

وجاء قرار المحكمة على خلفية تلقيها التماساً تقدم به الأحد 67 شخصية إسرائيلية من خلفيات متعددة، تطالبها ببحث "ما إن كان بإمكان نتنياهو تشكيل الحكومة في ظل اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة".

وأدلت المحكمة بتعليماتها للمستشار مندلبليت لبلورة وجهة نظره في المسألة قبل الجلسة بـ 48 ساعة.

وأكد مندلبيت، أنه في حال قررت المحكمة أنها ستبحث الالتماس المذكور فسيقدم لها رأيه القانوني في الأمر.

وينص القانون الإسرائيلي على وجوب استقالة الوزراء من مناصبهم في حالة توجيه تهم لهم، لكنه لا يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة بعد توجيه التهم له أو خلال محاكمته، بل يكون ملزما بالاستقالة بعد إدانته في التهم المنسوبة إليه.

إلا أن القانون لم يتطرق لمسألة ما إن كان من حق مرشح يواجه لائحة اتهام رسمية تشكيل الحكومة من عدمه، ما أثار جدلاً قانونيا في إسرائيل.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أعلن مندلبليت قراره تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، ومحاكمته بثلاث تهم فساد في ثلاثة قضايا.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، في 2 مارس/ آذار المقبل، انتخابات برلمانية هي الثالثة خلال أقل من عام.