طالبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار المجتمع الدولي ومحكمة الجنائيات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة قادة وجنود قوات الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم بحق المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

واستنكرت وأدانت اللجنة القانونية بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في الجمعة 86 -جمعة دماء الشهداء ترسم طريق الحرية - والتي تتزامن مع ذكرى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2018-2019 والذي استمر 23 يومًا، وأدى لاستشهاد قرابة 1470 مواطن واصابة الالاف من المواطنين.

وقالت اللجنة القانونية لمسيرات العودة في بيان لها "تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجمعة استخدام القوة المسلحة المفرطة  بحق المتظاهرين  رغم الأجواء السلمية الهادئة التي اتسمت بها التظاهرات وانخفاض أعداد المشاركين بسبب الامطار وسوء الأحوال الجوية ، ما أدي إصابة 39  مواطناً بجراح من بينهم 11 طفل وفتاة."

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف جرائم الحرب التي تقترفها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

كما طالبت الدائرة التمهيدية في محكمة الجنائيات بحسم الولاية الجغرافية للمحكمة والايذان للمدعي العام بفتح تحقيق جدي الانتهاكات الجسمية المرتكبة من قبل قادة وجنود الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل جرائم استهداف وقتل المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار ، انتصار لضحايا الانتهاكات الجسيمة والعدالة الدولية وتعلن استمرارها في التعاون مع مكتب الادعاء العام للمحكمة.