أدانت المحكمة الابتدائية "الدرجة أولى" بالدار البيضاء، في المغرب، أفراد شبكة تزوير كانت تسعى لاستصدار جنسيات مغربية لإسرائيليين تم تفكيكها في وقت سابق من العالم الحالي، وتضم 28 متابعا، بينهم تسعة يهود اثنان منهم في حالة سراح والباقي رهن الإعتقال.

وقضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بسجن زعيم شبكة "تجنيس الإسرائيليين"، ميمون بيريس، وزوجته إحسان جنانات، وأمينة بوجندار، بالسجن النافذ ست سنوات، بعد أن أدانتهما بتهم المساهمة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية والارتشاء.

وعرفت محاكمة المتهمين في ملف تجنيس الإسرائيليين بطريقة غير شرعية مفاجآت كثيرة، منها ما قاله المحامي حسن جولي إن المتهمة الرئيسية "إحسان جنانات" كانت تقدم نفسها لضابط الحالة المدنية على أنها زوجة رئيس رابطة اليهود المغاربة، وأنها هي المشرفة على اليهود القادمين إلى المغرب، وتشتغل بوكالة أسفار.

وأكد محامي بعض المتهمين، محمد اليقيني، عقب صدور الحكم، أن "غرفة الجنايات الابتدائية أصدرت حكمها في قضية تجنيس الإسرائيليين، وأن الأحكام تراوحت بين السنة وست سنوات لأفراد الشبكة الـ28"،واضاف إن "المتهمين سيعرضون مجدداً أمام محكمة الاستئناف الجنائية، وسوف يناقش الملف من جديد بوثائقه ومستنداته وأن مرحلة الاستئناف ستكون حاسمة لتصحيح العيوب والهفوات التي يمكن القول إنها شابت هذه القضية منذ بدايتها".

 وقضت المحكمة أيضا بإدانة ثمانية معتقلين بسنة واحدة سجناً نافذاً، وهم: مصليحي مبارك، وعبد الرحيم جناتي، ورضوان نوالي، وياسين بألواح، وعادل نوعك، ومحمد فريك، ومصطفى سهل والدرنوني، محمد نعيم، فيما حكمت على لحسن تلغي بسنة ونصف. وأصدرت المحكمة حكمها بالحبس سنتين سجناً نافذاً بحق موش بيت آدم، وعمران كباي، وافي نيفداغي، وحداد اليور، وعصام حجاج، وادجور بيت، وجبريل طلالقة. وبالحكم على كل من علي مخليص، ويلصفر رضة، وبروس بير بيريس، بأربع سنوات سجناً نافذاً. وعلى تهامي الحاجلي، بخمس سنوات سجناً نافذاً، وعلى إسلامي سفيان بستة أشهر سجناً نافذاً.

وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي، قد كشفت في بلاغ لها، عن اعتقال ميمون بيريز زعيم الشبكة، كما تم توقيف خمسة متورطين آخرين يساعدونه في تجنيس الإسرائيليين، زيادة على 13 موظفاً عمومياً ساهموا عبر استغلال وظائفهم في هذه العملية.

وأكدت مصادر أمنية مطلعة أن "الشبكة الإجرامية" تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد "شاهادات الميلاد" لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها تعمل على استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.

وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عدداً من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود.