نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي ، مساء السبت، جملة وتفصيلاً أي حديث عن تسوية بين حركته في  قطاع غزة وإسرائيل.

وقال الهندي في تصريحات لقناة "الميادين" الفضائية "لا صحة لما نشره الاعلام العبري حول تسهيلات إسرائيلية لغزة مقابل وقف حماس إطلاق القذائف".

وكانت قد كشف تقارير عبرية، مساء السبت، أن الحكومة الإسرائيلية "الكابينت" ستبحث ما وصفه بالبنود الأساسية لـ"التسوية" في قطاع غزة بوساطة مصرية.

ونقلت القناة 12 العبرية أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، سوف يعرض على وزراء الحكومة، غدًا الأحد، "البنود الأساسية للتسوية" في القطاع، التي توصل إليها من خلال مباحثات غير مباشرة مع حركة "حماس" بوساطة مصرية.

وذكرت القناة العبرية أن المباحثات تجري في وتيرة عالية بعد نقل رسائل من "حماس" عبر مصر لإسرائيل، في أعقاب اغتيال القيادي العسكري في "الجهاد الإسلامي"، بهاء أبو العطاء، وزعمت أن ذلك خلق فرصة لإحداث تحول إستراتيجي في العلاقات، على حد تعبير القناة.

وقالت المراسلة السياسية للقناة، دانا فايس، إن إسرائيل ستتعهد في الاتفاق بتقديم تسهيلات مدنية لسكان القطاع، منها زيادة التصاريح الممنوحة للتجار للخروج من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل بشكل تدريجي، وزيادة مساحة الصيد في البحر، ودفع مشروع مد أنبوب غاز في القطاع، وزيادة إدخال المعدات لمستشفيات القطاع.

ولفتت إلى أن جهاز الأمن العام ("شاباك") يعارض إدخال عمال من القطاع للعمل في المستوطنات المحيطة.

وبحسب القناة، ستتعهد "حماس" في المقابل بمنع إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع، والتقليص التدريجي لمسيرة العودة الأسبوعية عند السياج الحدودي، وصولا إلى إلغاء المسيرات نهائيًا.

وأشارت إلى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تفيد بأن قدرة "حماس" على تطبيق هذه التعهدات محدودة، وأن ليس بمقدور الحركة تطبيقها بشكل كامل.

على صلة، ذكرت وسائل عبرية، أمس الجمعة، أن جهات أمنية اعتبرت أن إعلان الهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة في غزّة، أول من أمس، عن تعليق مسيرات العودة في قطاع غزة حتى نهاية آذار/مارس المقبل، هي مؤشر على أن حماس مستعدة للتوصل إلى تهدئة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الإعلان عن وقف مسيرات العودة "ينسجم مع أقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، وبموجبها أن جلّ اهتمام حماس هو تحسين رفاهية سكان القطاع، وأنه توجد رغبة قوية لدى حماس بعدم تصعيد الوضع ودفع عملية التهدئة".

إلا أن الصحيفة أفادت بوجود خلافات داخل جهاز الأمن، بين الجيش الإسرائيلي والشاباك، حول دخول عمال من القطاع إلى إسرائيل. وحسب الصحيفة، فإن موقف الجيش هو السماح بدخول عمال، بينما الشاباك يعارض ذلك بادعاء أن قسما من العمال يمكن أن يشكلوا "خطرا أمنيا". وأضافت الصحيفة أن موقف الجيش هو أنه "بالإمكان تحمل مخاطر محسوبة وإدخال عمال كبار في السن ومن دون ماض معروف بنشاط أمني"، بحيث يتم السماح بدخول عمال فلسطينيين لديهم عائلات للعمل في الزراعة والبناء، "ويضخون أموالا إلى داخل القطاع ويحسنوا الوضع الاقتصادي".

وتابعت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يطرح الوضع في الضفة الغربية كنموذج، وأنه بالإمكان تطبيقه على القطاع. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن "عامل بناء يخرج من غزة ويتقاضى أجرا لا يقل عن 2000 دولار، سيحسن وضعه ووضع عائلته بصورة دراماتيكية ويدخل الأكسجين إلى القطاع".

في المقابل، يدعي الشاباك أن دخول العمال "ينطوي على مخاطرة كبيرة لتنفيذ عمليات، وحماس تعمل طوال الوقت من أجل تحريك عمليات كبيرة. وفي السنوات الماضية أحبط الشاباك محاولات لاستغلال متواصل لمرضى محليين لأهداف إرهابية، مثل نقل أسلحة وأموال وتعليمات لنشطاء، وبحال استغلال عمال أصحاء للإرهاب وجمع معلومات استخبارية والمسؤولية تلقى على عاتقهم".

وأضافت الصحيفة أن "الشاباك يشجع دخول تجار، وصادق على زيادة عدد التجار المسموح لهم الدخول إلى إسرائيل، انطلاقا من اعتبار أنه تحركهم دوافع اقتصادية ويوفرون أماكن عمل. لكن ليس لدى العامل ما يخسره، وقد يفعل أي شيء من أجل كسب المزيد من المال".

ووصف المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوءاف ليمور، الإعلان عن وقف مسيرات العودة بأنه "خطوة دراماتيكية" من جانب حماس، وأن مسيرات العودة، التي انطلقت في 30 آذار/ مارس العام الماضي، كانت "المرساة التي أعادت حماس بواسطتها مصالحه إلى الأجندة وأعادت إسرائيل إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف ليمور أن مسيرات العودة "لم تسمح فقط لحماس بإنجاع غضب الشارع على الوضع الاقتصادي المتردي ضد إسرائيل، وإنما بالحفاظ على موقع قتالي ثابت، وإن كان بحجم صغير، ويذكّر إسرائيل بالثمن التي يمكن أن تدفعه إذا لم تتقدم نحو تهدئة متفق عليها".
ورأى ليمور بقرار وقف مسيرات العودة أنه "قرار إستراتيجي في أساسه"، وأن حماس "تريد التهدئة من أجل أن تتمكن من إعادة إعمار القطاع. وهي تخشى من أن استمرار الوضع الحالي، وخاصة البطالة المرتفعة وأزمة البنية التحتية، ستزيد من انعدام الثقة بها وتعزز قوة معارضيها".

وكتب ليمور إنه يوجد إجماع واسع في القيادة السياسية – الأمنية الإسرائيلية حول التهدئة، لافتا إلى "السبب المركزي لذلك هو الرغبة بالتركيز على التهديد الإيراني والجبهة الشمالية... والمصلحة الإسرائيلية الأبرز هي تفضيل تهدئة في غزة الآن، بحيث تعيد الهدوء المنشود إلى بلدات غلاف غزة. وهذا يستوجب أن يترفع صناع القرار عن الاعتبارات السياسية الداخلية. والامتناع عن ذلك يمكن أن يزج بحماس في الزاوية، وبدايتها ستكون باستئناف أكيد للمظاهرات في آذار/مارس، وقد يليها تصعيد لا يوجد لإسرائيل أي مصلحة به".