قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن هدم المنازل جريمة حرب وفق المحكمة الجنائية الدولية، وإنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.
وأوضحت في بيان صحفي، يوم الأحد، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "اوتشا" كشف في تقريره الشهري الأخير، أن سلطات الاحتلال هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019، وهو ما أدى الى تهجير 898 فلسطينيا.
وأضاف المكتب ان هذه الأرقام تمثل (زيادة بلغت 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018)، في دليل جديد على أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، تواصل الاخلال بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، حيث يؤكد القانون الدولي ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان، وعليه فإن عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماما مع المسؤوليات التي تتحملها دولة الاحتلال ضمن القانون الدولي، بل هي ممعنة في خرقها لهذا القانون، على الرغم من معرفتها المسبقة بطبيعة هذا الانتهاك الفاضح وبالتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي، ومع ذلك تصر على خرقه يوميا وبشتى الأشكال والطرق.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات عمليات هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وأكدت أن هدم المنازل يندرج في اطار سياسة الاحتلال والتوجه العام الاسرائيلي القائم على التضييق على حياة المواطنين الفلسطينيين ودفعهم للهجرة وترك وطنهم.
وتابعت، لا يكفي أنّ تحصيل رخص البناء أصبح من المستحيلات تحت الاحتلال، ناهيك عن التكاليف الباهظة وغير المعقولة التي تفرضها سلطات الاحتلال على من يحظى بالموافقة، وناهيك عن فترة الانتظار الطويلة لتحصيل أي ترخيص قد تفوق في بعض الاحيان العمر الافتراضي للشخص نفسه، كل هذه التعقيدات التي تفرضها سلطات الاحتلال تتحول الى عملية تعجيز مقصودة وممنهجة بهدف اخراج، وإبعاد، وطرد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم لاحلال المستوطنين المستعمرين اليهود مكانهم، إضافة الى ترويع المواطنين لمنعهم من الاقدام على أخذ القانون بيدهم، والبدء بالبناء وفق احتياجاتهم الطبيعية بعد طول انتظار لتراخيص لن يحصلوا عليها. ورغم ذلك، فالسبب لهدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص، حيث أقدم الاحتلال على هدم عشرات البنايات في واد الحمص، بالرغم من امتلاكها للتراخيص القانونية اللازمة من قبل السلطة الفلسطينية صاحبة الاختصاص في المنطقة التي بنيت عليها.
واضافت، والسؤال هنا: هل يعتبر هذا الاجراء الاسرائيلي جريمة حرب ضمن تصنيف القانون الدولي واختصاص الجنائية الدولية؟
وأكدت الوزارة في بيانها، ان عمليات هدم المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين هي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن طواقمها قامت ومنذ أن بدأت بتقديم تقاريرها الدورية للجنائية الدولية قبل 5 سنوات برفع تقارير دورية حول جرائم وانتهاكات الاحتلال، وفي مقدمتها جرائم الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة وملف المعتقلين والأسرى، وجريمة الاستيطان وهدم المنازل ومصادرة الاراضي وعمليات الاعدام الميداني واتلاف المزروعات وحرقها، وجرائم المستوطنين... الخ.
وتابعت، شملت تلك التقارير جميع جوانب عمليات الهدم التي تمت ليس فقط خلال هذا العام إنما خلال الأعوام الخمسة السابقة، مبينة أن هذه الجرائم جرائم حرب وفق القانون الدولي، وعليه استمرت الوزارة برفع مثل تلك التقارير بانتظار أن تبدأ الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول جريمة الهدم لمحاسبة كل مسؤول ساهم في ارتكابها، اضافة الى الجرائم الاخرى التي سيتم التحقيق فيها
